عقدت جلسة خاصة لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي "فيكتوريا - البحر المتوسط"، صمن فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وإيف بازيبا ماسودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير المياه والبيئة بأوغندا.
وقال “عبد العاطي”، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض، باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
ولفت إلى هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل.
كما يعمل على زيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلًا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

ومن جانبه، عبر الفريق كامل الوزير، عن أهمية المشروع وما يمثله من نقلة نوعية في التبادل التجارى والسياحة بين دول حوض النيل وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافة عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.

وشارك وزراء دول حوض النيل بكلمات افتتاحية داعمة للمشروع، ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.

جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "إفريقيا بدون حدود"، وتم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة.

هذا بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع، والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع إلى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

" وزارة الري المصرية " تُحذر من سقوط أمطار غزيرة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد

أول تحرك مصري بعد خطاب وزارة الري الإثيوبي بشأن بدء الملء الثاني