إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه في الملفات البيئية الدولية كما أجابت على تساؤلات السادة أعضاء اللجنه بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية وذلك بمقر بمجلس النواب. وقامت وزيرة البيئة في بداية لقائها بالسادة النواب بطرح الملف البيئى من البعد الدولى نظراً لسيطرته على ديناميكة المجتمع الدولي، موضحةً  ان البعد البيئى تنبع أهميته من تأثيراته على كافة القطاعات الأخرى، مشيرةً إلى تواجد مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة في خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام ١٩٩٢ من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة إنذاك الذى كان له دوراً كبيراً فى الخروج بتلك الإتفاقية حتى عام ٢٠١٨ عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لربط إتفاقيات ريو الثلاث والتى تعد أهم إتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدور المصرى لايتوقف عند المستوى الدولي فقط بل يمتد على المستويين القاري والإقليمي، مشيرةً إلى سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى في كافة المحافل وذلك منذ ترأسها لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظراً للتاثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى المتميز فى أفريقيا و تسببها في ظاهرة التصحر، كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية في الخروج بمبادرتي الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت فؤاد، أن الملف البيئي في مصر تطور بشكلٍ كبير خلال الـ ٧ سنوات الماضية وأن الحكومة الحالية أستطاعت عمل دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة القطاعات الأخرى وتزايد الإهتمام بالبعد البيئي حيث وافق مجلس الوزارء على إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء كأول سندات فى الشرق الأوسط وافريقيا، كما بدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة وجاري الإنتهاء من لائحته التنفيذية.

واضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة  تعمل على الحد من التلوث بكافة أشكاله فقد استطاعت الوزارة فى توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التى كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لعدد ١٢ شركة تخطت تكلفتها الـ٧ مليار دولار، كما تعمل الوزارة على الحد من الأكياس البلاستيكية والتى نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت نظراً لوجود حوالى ٣٣٧٥ مصنع يعمل على إنتاج تلك الأكياس فى الوقت الحالى لذا فالتغيير سيتم تدريجياً، وجارى العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين واصحاب المحلات ، كما أن هناك توجه نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل، وهناك العديد من الحملات التوعوية التى تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى انه تم الإنتهاء من الإستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.

كما ردت فؤاد، على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وبإستمرار تواجد المخلفات بعدد من الأماكن، موضحةً انه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات فى مصر كانت تحتاج لبنية تحتية والتى يتم تنفيذها على مستوى ٢٧محافظة ، حيث سيتم تنفيذ عدد ٨٠ مدفن قبل ذلك كان يتم العمل بعدد ٣ مدافن فقط، كما سيتم تنفيذ عدد ١٢٣محطة وسيطة وعدد ٥٦ مصنع وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التى تخدم شركات جمع القمامة ، مضيفةً أن وزارة  التنمية المحلية خلال عام ٢٠٢٠ فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل فى محافظات كلاً من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية .

وأضافت وزيرة البيئة، أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها فى منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية ، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم  حساب الحافز  الأستثمارى للقطاع الخاص، وفى  هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الألية التى سيتم دمج القطاع غير الرسمى في القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبى لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.

وأوضحت فؤاد، لأحد النواب التى طرحت سؤالاً حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات تبطين الترع ولكن سيتم زراعة أشجار جديدة بدلاً منها عقب إنتهاء الأعمال، موضحةً انه هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.

قد يهمك أيضا:

البيئة تحكم سيطرتها إلكترونيا على مداخن محطتي كهرباء جنوب حلوان والغردقة

وزيرة البيئة تؤكد أن مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية