عقدت اللجنة العليا للتراخيص اجتماعًا، في مقر وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة سبل حماية الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وممثلى الوزارات المعنية، (الدفاع والآثار والإسكان والسياحة والبيئة)، وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح.

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة، منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بتحديث تشكيلها. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الموضوعات المعروضة عليها، وما انتهت إليه الأمانة الفنية، المشكلة بقرار وزير الري رقم "920" لسنة 2016، طبقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر، في شواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 12 طلبًا مقدمًا من المستثمرين، في محافظات البحر الأحمر والسويس ومطروح والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، وتم إرجاء البت في أربع طلبات، إضافة إلى الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، بوضع مخطط عام بمواصفات محددة لممشى "أهل مصر"، والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر، ليكون حدًا فاصلاً بين المنشآت وحرم الشاطئ.