عقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. واستهل رئيس الوزراء؛ الاجتماع بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الأسبوع من لقاءات واجتماعات مُتنوعة، موضحًا أن جانب كبير منها؛ تناول مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، البنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكدًا أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.

ونوه رئيس الوزراء بأن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع؛ شملت لقاء آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، وذلك عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثمارى في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن لقاء مسئولي شركة ميرسك العالمية، والذي تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم، لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أيضًا إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة يازاكي اليابانية، لإنشاء مصنع جديد، لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مشيدًا بما تم من جهود في هذا الإطار، مؤكدًا أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، لافتًا إلى أن إقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة؛ تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتُوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا المُتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص في سلاسل الإمداد، مُشيرًا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مُختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مُناسبة، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيًا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحا أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مُقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين المُوردين، فضلًا عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الكهرباء المصري يؤكد بأننا نحرص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

قطاع الطاقة المتجددة يواصل تحقيق إنجازات رغم تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي