القاهرة - مصر اليوم
تسلمت مصر رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بالاتحاد الإفريقي، وذلك بعد ترشيح من مفوضيه الاتحاد الإفريقي وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة لرئاسة اللجنة. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بصفته رئيساً للجنة لدورتها الحالية، أن الزراعة هي القطاع المعني بالأمن الغذائي، لافتا إلأى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد تزايدت من أهميته على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، نظراً لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي.
وأضاف القصير، أن القطاع الزراعي على مستوى القارة الأفريقية من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول، ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإنخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة منها ضعف البنية التحتية في قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة، إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27، والمزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة لحماية شعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
واستعرض القصير، رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتي ترتكز على الاستمرار فى دعم قضايا الأمن الغذائي وتأكيد الإهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبني موقف إفريقي موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ، وكذلك قضايا المياه التي تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبني موقف موحد لدول القارة والذي يؤكد على أهمية حل قضايا المياه ومراعاة عدم تسبب الضرر لآى من دول القارة نتيجة إتباع سياسات أحادية . والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة ، هي مسئولة عن التنسيق بين الدول الاعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في أفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة الافريقية
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزير الزراعة المصري يعلن عن تنفيذ 327 مشروعًا بتكلفة 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات