أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بالدعم المستمر للقيادة السياسية شهد ملف البيئة علامات فارقة في مجالاته المختلفة خلال عام ٢٠٢٠ رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، والتي يمثل الحفاظ على البيئة وصون الموارد محورا أساسيا لمواجهتها والقضاء عليها، مما ساعد على إحراز تحولا ملحوظا على مدار الفترة الماضية، معلنة أن عام ٢٠٢٠ كان بداية حقيقية للاستثمار الأخضر في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أن عام ٢٠٢٠ ونتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية، كان عاما مميزا في مسار الإعداد والتنفيذ للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث شهد علامات فارقة في مسار المنظومة وأهمها خروج أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر إلى النور بعد إصداره من رئيس الجمهورية، والذي قامت وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، حيث يتضمن وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة كجامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات.
وتقوم وزارة البيئة المصرية حاليا بالاعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة للخروج بلائحة تضمن فاعلية تنفيذ القانون وتطبيقه وقدرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجال ادارة المخلفات، وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة فى إطار إجراءاتها للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظات دعمت البنية التحتية للمنظومة بعدد ٧ محطات وسيطة ببني سويف والمنيا ودمياط والقليوبية، وتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح بالشرقية إلى محطة وسيطة، بالإضافة إلى دعم المحطة الوسيطة بكرداسة، ودعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه، وفي إطار مشاركة وزارة البيئة فى بروتوكول التعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، تم اعتماد التصميمات لعدد ١١ محطة وسيطة ثابتة و٧ محطات متحركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ٢٧ مدفن صحي ضمن المرحلة الأولى للمنظومة، وتنفيذ عدد ٣ خطوط جديدة لمصانع تدوير مخلفات ورفع كفاءة ٦ خطوط بمصانع بالغربية وسوهاج والمنيا من خلال وزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن عام ٢٠٢٠ شهد الاعلان عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، حيث قام البرنامج خلال الفترة الماضية بتقديم الدعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11,7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، ورفع تراكمات من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه المحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مصانع (المحلة الكبرى - دفرة - بيلا - سيدي سالم - نجع حمادي) بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه، وبدء تنفيذ 5 محطات وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية ومركز أبو تشت بمحافظة قنا ومركزي ديروط وأبي تيج بمحافظة أسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها(57.2) مليون جنيه.
وفي إطار الدور الرقابي للوزارة بالمنظومة، تم رصد ٨١٠٦ نقطة تراكم مخلفات بعدد من أحياء القاهرة و٩١٧ نقطة بعدد من أحياء الجيزة من خلال التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي تجميل ونظافة القاهرة والجيزة لإزالتها.
وأوضحت وزيرة البيئة أيضا أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات وفي إطار سعيها لتوفير المناخ الداعم للمنظومة، قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي كأحد الخطوات الهامة التي تساعد على فاعليتها واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال إدارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي بالتنسيق مع وزير القوى العاملة، ووضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات حيث سجل عدد ٧٢٥ عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى ما تم إحرازه في مجال تحويل المخلفات لطاقة، موضحة أنه فور اصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلو وات العام الماضي, تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية ، حيث قامت وزارة البيئة بوضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وادلة ارشادية لآلية تنفيذ مشروعات في هذا المجال، وفي ابريل 2020 قامت الوزارة بطرح طلب اهتمام للشركات في المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية، وتضمنت المرحلة الأولى اختيار ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن رغم استمرار إجراءات الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية وروث المواشي على مدار السنوات الماضية، إلا أن عام ٢٠٢٠ لم ينتهِ دون الوفاء بالتزامنا بتنفيذ ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي في محافظة المنيا من روث الحيوانات، بتكلفة مليون و200 ألف جنيه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ويعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وإنتاج طاقة نظيفة مع الاستفادة من المخلفات الزراعية مما يعد إحدى آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية.

قد يهمك أيضا : 

البيئة المصرية ترد على ما تداولته مواقع التواصل عن رحلة الصيد على قناة فضائية

 وزيرة البيئة المصرية تؤكد أن 10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية للمخالفات