شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة العامة المنعقدة فى بإسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والمجتمع" ، والتى تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية ، والتى تختلف أسبابها وخصائصها إقليمياً بإختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية ، ومستوى البنية التحتية بالاقليم ، كما تناولت الجلسة عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التى تؤدى الى انعدام الأمن المائى والتى تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسى والاستثمار فى البنية التحتية ، مع التأكيد على أن قضية الأمن المائى تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومى والأمن الغذائى وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وفى كلمته استعرض  عبد العاطى التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التى تقوم مصر بتفيذها فى مجال المياه ، مشيرا الى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم فى إعادة استخدام المياه.
 
 وأوضح أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، بالاضافة لمحدودية موارد مصر المائية ، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى بإجمالى 60 مليار متر مكعب سنويا ، وفى المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى 114 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
 وأضاف  عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدى رئيسى للموارد المائية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى السكان فى مصر لأكثر من 175 مليون نسمة فى عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.
 
 كما أشار  إلى التغيرات المناخية فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى الخطير على المدن والمناطق الساحلية.  وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومى من خلال العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي. قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
 
واستعرض عبد العاطى مجهودات الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئى والحضارى والاقتصادى الهام ، ومشروعات تأهيل المساقى والتى تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجارى المائية ، ومشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الرى الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاحية المحصولية بنسبة تصل الى 30 - 40 % وانخفاض استهلاك الاسمدة بنسبة 60 % وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالاضافة لمشاركتهم فى تحقيق الهدف القومى بترشيد استخدام المياه.
 
كما استعرض  عبد العاطى موقف المشروعات الكبرى القائمة القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه فى العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم ، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجارى انشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم ، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب فى اليوم ، بالإضافة لحوالى 450 محطة خلط وسيط. وفى ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من اخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد بها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحلفظة كفر الشيخ. 
 
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية ، وتحقيق الادارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار ، بالاضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولى ، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف ، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.كما بدأت الوزارة فى تنفيذ حملات ازالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد والترع والمصارف واملاك الرى بهدف حماية المجارى المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.
 
واستعرض  عبد العاطى مجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى وزيادة الوعى المائى ، مشيرا لقانون الموارد المائية والرى الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى فى مجلس النواب وجارى حاليا اعداد لائحته التنفيذية ، بالاضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث ، بالاضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال اسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.واشارت  نعيمة القصير مدير منظمة الصحة العالمية لجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه ، واستعرض السيد توبى هيل مدير منتدى فنلندا للمياه تاريخ المنتدى واجراءات الاعداد للمنتدى فى نسخته للعام القادم .واشارت  سلمى يسرى مدير المكتب الاقليمى للدول العربية لمنظمة UN Habitat لجهود المنظمة داخل مصر ، واستعرض السيد ناصر دباس مدير شركة نستله الجهود التى تقوم بها الشركة على المستوى المجتمعى.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ترشيح مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة في دورته القادمة بالإجماع

وزير الري المصري يشهد إفتتاح كوبري سيارات لخدمة 5 قري بأسيوط