تم الاطلاع على أخر المستجدات في مشروعات التعاون الفني بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ونظيرتها في أوغندا حيث تقوم مصر بتنفيذ مشروع لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في المناطق المتفرقة من دولة أوغندا، و يأتي هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية فى يناير/كانون ثان 2010 بمبلغ 4,5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وحفر آبار لمياه الشرب وتدريب الكوادر الفنية الأوغندية.

وأفاد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي بأن المشروع قد بدأ في تنفيذ العديد من مكوناته وفي مقدمتها الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر وتجهيز (75) من آبار المياه الجوفية السطحية باستخدام الطلمبات اليدوية في المواقع النائية في أنحاء أوغندا مزود بطلمبات يدوية وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للاستفادة من مياه الآبار في الشرب والرعي وإنشاء مجمعات لمياه الشرب النقية لاستخدامات الأفراد والأهالي في القرى والمناطق الريفية، بتكلفة 1 مليون دولار، حيث تخدم هذه الآبار الجوفية حوالي 3500 عائلة في المناطق المتفرقة الموجود بها هذه الآبار بواقع عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 25 ألف نسمة في العديد من المقاطعات الأوغندية.

ومن جانبه أفاد رئيس قطاع مياه النيل المهندس أحمد بهاء الدين بأنه حرصًا من مصر على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتيسيرًا على مواطني دولة أوغندا، فقد تم توقيع ملحق عقد مع الشركة المنفذة  في 15/12/2015 لميكنة عدد 2 بئر جوفي، في أوغندا في المقاطعات الكبيرة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الشرب والاستخدامات المنزلية لتكون كنواه لمشروعات الآبار الجوفية الحديثة المزودة بشبكات التوزيع وخزانات المياه لتصبح كمحطة مياه شرب صغيرة..

لافتًا بأنه حفاظاً على هذه الآبار الجوفية فقد قام الجانبان المصري والأوغندي بالاتفاق على قيام بحملات توعية للمجتمعات الموجودة في نطاق الآبار الجوفية بهدف توعيتهم للحفاظ على مياه الآبار بالإضافة إلى حسن استخدام المياه لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية صيانه والاعتناء بالبئر، وقد قامت وزارة المياه والبيئة الأوغندية لتنفيذ عدد من الزيارات لتوعية المواطنين في العديد من المناطق محققة لأهدافها.

وتجدر الإشارة بأن آليات التعاون بين مصر وأوغندا فى الأعوام الأخيرة تأتي تأكيدًا على حرص الحكومة المصرية على تنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية لدولة أوغندا.