تختم الاثنين، فعاليات ختام مشروع تحسين الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، والذي ينفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع وزراتي البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، علاوة على مركز تحديث الصناعة، واتخاذ الصناعة المصرية.

وتشهد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء ختام فعاليات المشروع، والذي يهدف إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات الخاصة والمستوى الوطني أيضًا، فقام المشروع خلال الفترة الماضية والجارية بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدات الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة لزيادة الإنتاجية، علاوة على التنافسية من خلال الاستهلاك الأقل، أما على المستوى الوطني يتماشى المشروع مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

كما تشهد فعاليات الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شؤون البيئة المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر.

ويهدف المشروع لتحسين كفاءة الطاقة للحد من الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة المختلفة، للوصول في النهاية إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.

يذكر أن المشروع خلال السنوات الـ ٦ الماضية ساهم في بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق أنظمة إدارة الطاقة بالمصانع، بجانب نجاحه في نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي المصري، حيث بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية بمصر خلال عام 2008، وهو ما يوازي 70.3 مليون طن نفطي مكافئ، ووفقًا لما تشير إليه الدراسات، من المتوقع بأن يتعرض قطاع الطاقة بمصر لعجز يقدر بنحو 15% في مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة في مصر بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، كما يستحوذ على 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني.

ويشارك في المؤتمر الختامي للمشروع ممثلين عن الحكومة، وممثلي عن القطاع الصناعي العام والخاص، وممثلي المشروع، والاستشاريين والمتخصصين والخبراء والشركاء.  ويذكر أنه قد بلغ إجمالي الطلب على مصادر الطاقة الأولية في مصر خلال عام ٢٠٠٨، ما يوزي ٧٠ مليون طن مكافئ، وفقًا لما تشير إليه الدراسات فمن المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة في مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪؜ في مستوى إمداد الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢ ويستأثر قطاع الصناعة في مصر بما يقرب من ٤٣٪؜ من معدل استهلال الطاقة على المستوى الوطني، كما يستحوذ على نسبة ٣٣٪؜ من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني.