دول تعيش تحت خط الفقر المائي

حذر خبراء من الإخفاق في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لآثار التغير المناخي المتفاقم على كوكب الأرض وأنه سيفضي إلى عواقب وخيمة تشمل إغراق بعض المناطق الساحلية ومناطق متاخمة لها وما يستتبع ذلك من أضرار جسيمة على السكان ومصادر أرزاقهم وصحتهم بالإضافة إلى نقص موارد المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وتضرر البنى التحتية والعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما حذر الخبير المصري الدكتور السيد صبري منصور خلال مؤتمر صحافي عقده مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة بمناسبة قرب انتهاء مؤتمر القمة المعني بالمناخ في باريس، من أن لن تُتخذ إجراءات كافية تتوقع الدراسات أن تتضرر مناطق ساحلية والدلتا في مصر بسبب ارتفاع مستوى البحر وما قد يعقب ذلك من آثار وضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة، وذكر الخبير أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تشمل الأضرار حتى بعض المقاصد السياحية والشعاب المرجانية.

وأبرز الخبير، أهمية اتخاذ خطوات إستراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكدًا ضرورة تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو الاستدامة، إضافة إلى الإدارة الرشيدة والنهج التشاركي. كما ذكّر ببعض قصص النجاح التي حققتها مصر في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مثل برنامج استبدال سيارات الركوب القديمة بأخرى حديثة وبرنامج الحد من التلوث الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.

وفي مداخلة باسم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قال مستشار موارد المياه والري الدكتور فوزي كراجة إن المنطقة العربية التي توجد فيها 14 دولة تعيش تحت خط الفقر المائي المدقع ستواجه وضعًا أكثر صعوبة وتحدياتً أكثر جسامة على صعيد الندرة الشديدة لموارد المياه.

وأضاف على ذلك المسؤول في المنظمة عن وقاية النبات الدكتور شوقي الدبعي قائلًا إنه رغم أن الزراعة هي مصدر حوالي 25 % من انبعاثات الغازات الحرارية المتسببة في التغير المناخي إلا أنها بدورها من بين أكثر القطاعات المتضررة من هذا الخلل المناخي بسبب نقص المياه وارتفاع الحرارة وزيادة ملوحة التربة والكوارث الطبيعية والأعاصير والفيضانات، مما سيفضي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل بنسب تتراوح بين 10 و25 %. 

وتعليقًا على أهمية مؤتمر باريس، قالت رئيسة المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية رندة فؤاد خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي إن علماء المناخ أكدوا أن الشهور الثمانية الأولى من عام ٢٠١٥ كانت الأعلى في متوسط درجات الحرارة مقارنةً بمثيلاتها منذ بداية القرن العشرين. وحثت الناشطة في البيئة الإعلاميين ووسائل الإعلام بأن يكونوا شركاء فعالين في إثارة القضية وتعزيز الوعي الجماهيري بها والضغط على صناع القرار والسياسات في بلدانهم وفي الدول المؤثرة وبالتعاون مع المجتمع المدني من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لدرء تفاقم المشكلة.

يذكر أن مؤتمر باريس المعني بالمناخ، والمعروف رسميًا باسم "المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، قد بدأ أعماله في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وسيختتم جلساته يوم الجمعة.