وصل وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، والوفد المرافق له إلى القاهرة، عقب اختتام الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه في دول حوض النيل، المعني بمناقشة التقرير المرفوع من اللجنة الوزارية المصغرة، التي عقدت اجتماعها منذ أيام في العاصمة السودانية، الخرطوم، بشأن الشواغل المصرية حول مبادرة حوض النيل، والاتفاقية الإطارية التي تعوق مصر من الناحية القانونية عن المشاركة في أنشطة المبادرة.

وأوضح عبد العاطي أن الاجتماع شهد عرضًا لملاحظات دول الحوض على الشواغل المصرية، فيما قامت مصر بعرض مبدئي للرد على تلك الملاحظات، مع إبداء استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي، حيث تم التوافق في نهاية الاجتماع على إعطاء فرصة لكل الدول لدراسة الملاحظات، ورد مصر عليها، وعقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه في دول الحوض بعد إتمام دراسة الدول لما عُرض خلال هذا الاجتماع.

 واتفق المجتمعون على أن يعقد الاجتماع في عنتيبي، في موعد يتفق عليه فور استعداد الدول، وكذلك عرض مقترح للتحرك المستقبلي المقدم من مصر، بما يمهد الطريق لعودة مصر إلى المبادرة، أخذًا في الاعتبار أنسب البدائل لمراعاة الشواغل المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي في الأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية، أن هذه الاجتماعات تؤكد تمسك الجانب المصري بموقفه في الحفاظ على حقوقه التاريحية في نهر النيل، ولا جدال في ذلك، مؤكدًا عقد القمة الرئاسية المرتقبة، والتي دعا اليها الرئيس الأوغندي، في يونيو / حزيران المقبل، وذلك لأن الوزراء غير معنيين بالتصرف أو التنازل عن أي حصص من المياه، متوقعًا أن تسفر هذه القمة عن نتائج إيجابية أخرى .

وأشار دياب إلى أن هناك فرصة جيده خلال القمة الرئاسية لزيادة الإيراد المائي لمصر ودول حوض النيل، خاصة وأن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال حصاد الأمطار، ومن الممكن أن تقدم مساعدات إلى دول حوض النيل، مما سيحقق مكاسب مشتركة .

وأوضحت الدكتورة أماني الطويل، مدير وحدة الشؤون الأفريقية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في مؤسسة "الأهرام"، أن الموقف المصري في المفاوضات جيد، خاصة عقب مباحثات الرئيسي عبد الفتاح السيسي ونظرائه في أوغندا وكينيا، مما عزز الموقف المصري ، موضحه أنه من المتوقع أن تُجرى مباحثات جادة في هذه الاجتماعات، حتى يتم تجاوز الموقف الراهن، لأن توقف مبادرة حوض النيل والمبادرات الرامية إلى تنميتها أسفر عن توقف جميع المبادرات الدولية في دول حوض النيل، مما أدى إلى توقف كثير من المشروعات بين دول حوض النيل بسبب عدم توقيع مصر والسودان على اتفاقية عنتيبي .

وجدير بالذكر أن مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل، في أكتوبر / تشرين الأول 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني المعروفة بـ"عنتيبي" دون حسم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاقية، أهمها بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التي أصرت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية.