أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في إطار متطلبات الأمن الغذائى، مؤكداً ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي.وقال الوزير -خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن الرئيس اليوم للفلاح المصري في عيده رقم ٦٩، يؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالفلاح المصري، مشيراً إلى أن هذه التهنئة تشجع الفلاح المصري على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية.

وأضاف أن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة وثبتت هذه الأهمية القصوى خلال جائحة كورونا والكثير من الدول لمست أهمية هذا القطاع خلال الجائحة، فهذا القطاع يدخل في الكثير من الصناعات هذا القطاع تشابكي النمو فيه يحقق نمواً في قطاعات أخرى كثيرة فهذا القطاع مرن يتعامل مع كافة الأزمات والحالات الإقتصادية وتنمية هذا القطاع يحقق قيمة مضافة كبيرة للدول لأن تنمية هذا القطاع هو تنمية للدولة.وتابع وزير الزراعة أن الأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي والأمن الغذائي تتعدد مفاهيمه فهناك الأمن الغذائي المطلق بمحاولة إنتاج كافة المحاصيل وهناك الأمن الغذائي النسبي بأن تنتج ما تتميز فيه وما تحتاجه مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية عالمياً وهذا يوضح الدور الهام لقطاع الزراعة في عملية الأمن القومي والأمن الغذائي.

وأضاف أنه أفريقيا تتنوع في المناخ وأنواع التربة مما يسهل التنسيق لتنويع المحاصيل وأنواع الزراعة ولكن هذا يحتاج إلى رقمنة هذه المعلومات لوضع آليات للتغلب على تحديات المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى إن التغيرات المناخية تؤثر تأثيراً كبيراً على أشياء كثيرة ولكن القطاع الزراعي يتأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية.وأكد أن القطاع الزراعي المصري يحقق 17% من الصادرات المصرية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن مصر تهتم بدعم وتنمية الفلاح المصري وتحسين مستواه ودمجه في جميع المبادرات اللازمة لتوفير القروض وتحسين انتاجيته والزراعات التعاقدية تشجع الفلاح لتنوع إنتاجه من المحاصيل.

وأوضح أنه يجب دعم المربين الصغار، فالثروة الحيوانية تمثل قيمة مضافة كبيرة وتنظيم قوافل بيطرية لمناطق التركز للحفاظ على الثروة الحيوانية يدعم أحوال المعيشة للمربين والفلاحين للتحسين الوراثي للسلالة الحيوانية، موضحاً أن كل ما سبق يحتاج إلى رقمنة القطاع الزراعي والذي من خلاله يمكن دعم البحوث التطبيقية لدعم التوسع الرأسي وغير ذلك الكثير مثل التوسع الأفقي فعلى الرغم من الفقر المائي في مصر إلا إننا نقوم بتنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف لزراعة 2.2 مليون فدان لسد الفجوة الزراعية وكذلك الاهتمام بالبذور والتقاوي وتحسينها.

ونوه إنه تم مؤخرا إطلاق قروض ميسرة للمربين للتحول للزراعات الذكية في نظم الري والزراعات الحديثة وميكنتها.أما بالنسبة للثروة الداجنة، أوضح وزير الزراعة أنها تلقى دعماً كبيراً من الدولة، حيث أننا نمتلك أكثر من 30 منشأة خاصة الثروة الداجنة اعتمدتها الهيئات الدولية.وفيما يخص مسألة التصنيع الزراعي، أكد أنه يمثل القيمة المضافة لأن أفريقيا غنية بالمواد الخاص ولذا يجب تعظيم عملية التصنيع الزراعي ويجب التركيز على مواجهة التحديات وميكنة الزراعة والتحول الرقمي دعم ومساندة الفلاح في الكثير من متطلبات حياته الإنتاجية والمعيشية.وأشار إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في هذا المجال حتى أصبحنا نصدر أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم لدول العالم، كما أحدثنا طفرة كبيرة في عملية الاستزراع السمكي وتطهير المزارع السمكية.وشارك في ورشة العمل الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

التعاونيات الزراعية تفاوض وزير الزراعة المصري لإشراك الجمعيات في تسويق القطن

وزير الزراعة المصري يعلن تنفيذ الزراعة التعاقدية على فول الصويا وعباد الشمس قريبًا