تحرص وزارة البيئة المصرية على الحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد، وذلك من خلال العمل المشترك بين كل الشركاء وبخاصة الاتحاد الأوروبي الذي أصبح شريكا أساسيا مع الجانب المصري، كما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من المجال الاقتصادي والنقل المستدام والتعرف على السياسات لإدماج التنمية المستدامة مع الأبعاد البيئية.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوقا للتنمية، بل أصبح سبيلا لزيادة التنافسية في ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشارك الجميع في الفوائد.

جاء ذلك خلال افتتاح، وزيرة البيئة، الجمعة، ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام بحضور دانيال كاليجا مدير عام الاتحاد الأوروبي، وحسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت الوزارة أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي، ومصر، في مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام والتعرف على السياسات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وإدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية في كل القطاعات.

وأضافت فؤاد أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية، مضيفة أن التحدي الأكبر في عملية دمج البعد البيئي في كل القطاعات الاقتصادية مما يسهم في خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

واستعرضت فؤاد عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة، ومنها السياسات التي يتبنها العالم، وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطني، كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضعف المؤامة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة والقطاعات المختلفة؛ إلا أن الحكومة نجحت في إحداث المواءمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشاريع العاملة في مصر نحو التكامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن القدرات الوطنية هي إحدى التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار والذي يعكس مدى وعي الشركاء باللوائح والتشريعات والسياسات الخاصة بها، وبخاصة القطاع الخاص، كذلك تمثل الموارد المالية تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية؛ إلا أن هناك أفكارا نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص، وأشارت إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة، منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد إحدى آليات تحفيظ الصناعات لتتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ولفتت إلى أن هناك مشروعا تجريبيا للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد، وذلك من خلال عمل المشترك بين كل الشركاء، وبخاصة الشباب الذي يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن، ونوهت بأن حديقة السلام في شرم الشيخ، تعد مثالا حقيقيا للاستفادة من الاقتصاد الدوار، حيث تتم إعادة استخدام وتدوير كل المخلفات والاستفادة منها في تصنيع منتجات جديدة.

وأشاد دانيال كاليجا، مدير عام الاتحاد الأوروبي، بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، مضيفا أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة، فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.