كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الحالة الوحيدة التى سيتم رفض فيها ترخيص العقار في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء، حيث إنه لن يتم قبول أوراق الترخيص للمبنى إلا إذا كان يوجد بها مساحة مخصصة للجراج، مؤكدا أن لا بد لكل عقار من جراج يسع المقيمين بالعقار حيث أنه يتم توفير مساحة 90 مترا للشقة الواحدة ويتم حساب عدد الشقق في هذه المساحة.

وأشار وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ، إلى أنه يمكن لمقدم الترخيص إذا لم تتوافر مساحة للجراج بالعقار أن يوفر مساحة قريبة من العقار كجراج للعقار مؤكدا أنه لن يتم التنازل عن هذا الشرط ضمن المنظومة الجديدة للتراخيص توافر كود الجراجات بكل عقار.

وأوضح أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء.مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.

وقال  ، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.

وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التى لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين.

وأوضح أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما،مضيفا أنه سيتم تطبيق  منظومة التراخيص الجديدة للبناء، في الأول من مايو المقبل ولمدة شهرين كتجربة في عدد من مدن المحافظات وسيتم تعميمها بداية من شهر يوليو المقبل على باقى المحافظات.وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال وزير التنمية المحلية إنه  لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.

قد يهمك ايضا

وزير التنمية المحلية المصري يجري اتصالا مع محافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار طوخ

وزير التنمية المحلية المصري يوجه بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم