قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه سيتم إنفاذ اتفاقيات الزراعة التعاقدية خاصة في سلع "البرتقال، البطاطس، البطاطا، العنب، البصل، الفراولة، النباتات الطبية والعطرية، نباتات إنتاج الزيوت، والزيتون" للزراعة في مناطق الأراضي الزراعية القديمة في الدلتا والصعيد للتغلب على مشكلة تفتت تلك الأراضي من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد على شراء السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.وكان ذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية على أن تتولى وزارة الزراعة متابعة تنفيذ التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين، إضافةً إلى طرف رابع مثل شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.وأضاف "القصير"، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية، أنها تهدف إلى حل مشاكل التصدير بحيث يتم إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة تتولى عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي؛ مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار “المصدرين”، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصري ين لضمان أسعار تصديرية أفضل

ويقترح أن تكون تلك المراكز اللوجستية موزعة على طرق النقل الرئيسية للتوزيع الزراعي.  وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم إطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية مما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة.ونوه باستحداث مراکز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن  الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك ويقترح أن تتولي مسئوليته وزارة التموين من خلال "جمعيتي" بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
 وأشار إلى أن التركيز على كفاءة استخدام المياه من حيث إعطاء أولوية في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، شحيحة استخدام المياه- قصيرة العمر خاصة في الحبوب القمح - الذرة بالإضافة إلي الأرز وفقا لأساليب الزراعة الموفرة للمياه.

وأوضح أن القطاع الزراعي يستهلك أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل كما تم تفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل كثيفة استخدام المياه والخاصة بالحد من زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.وتابع أنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية لـ 14 سلعة تشمل القمح، الذرة، الأرز، السكر، الزيوت، الأعلاف، الحيوانات الحية، القطن، الفول، اللحوم، الدواجن، العدس، الفول الصويا تتولى متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة بتلك السلع بشكل أفقي بحيث تتم إدارة هذه المنظومة من خلال عدد من الوزارات المعنية علي نحو مستقل كل في نطاق اختصاصه مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزيادة تنافسية المنتجات المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة قطاع الأعمال العام و وزارة المالية والتعاون الدولي، ويقترح أن ت تضمن مهام هذه الوحدة ، صياغة وتنفيذ أسعار ضمان المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب والمحاصيل الزراعية.واختتم بأنه تم تخصيص استثمارات زراعية كبيرة في مجال إنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها ورفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الزراعة يعلن إنشاء محطة تحلية مياه صرف زراعي بالدلتا الجديدة بـ60 مليار جنيه

وزير الزراعة المصري يؤكد ان برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحسين دخول المزارعين