القاهرة – محمود حماد أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، على أهمية وضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية مع ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة القومية،وإعتماد المنهجية التي تم اتباعها لإعداد الخطة القومية للموارد المائية وذلك في إعداد السياسات والإستراتيجيات المائية المستقبلية، وضرورة التوسع في حملات التوعية على كافة وسائل الإعلام بين المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية ومنع تلوثها، فضلاً عن قيام الأجهزة المحلية بالتخلص من المخلفات الصلبة حفاظاً على المجاري المائية.
جاء ذلك، في كلمته التي شملت التوصيات التي خرجت بها "ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد" الذي استمر خلال الفترة من العام 2005 حتى 2013، والتي اختتمت فعالياتها أمس، تحت رعاية وزير الموارد المائية والري، ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، حيث هدفت تلك الورشة إلى مساعدة كافة الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستويين القومي والمحلي والوصول إلى هياكل فاعلة لتخطيط وإدارة الموارد المائية في مصر من أجل تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الإحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
وشدد عبدالمطلب، على أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا المياه، وأهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسع في إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط للموارد والإستخدامات المائية على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة التخطيط لما بعد إنتهاء الخطة القومية للموارد المائية في العام 2017، نظراً للتحديات الخاصة لقضايا المياه على المستويين المحلي والقومي.
لفت إلى أهمية دراسة تبني مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الإجتماعية والإقتصادية على أن يتم عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى لحماية نهر النيل
من جانبه أفاد مدير عام الإستخدامات المائية المهندس إبراهيم محمود، بأن التوصيات أكدت على أهمية الإعتماد على هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والإستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين وصرف كميات المياه بدقة مقبولة على كافة المستويات الهيدروليكية مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة، والتأكيد على توفير الموارد المالية والفنية اللازمة لإستمرار وإستدامة نماذج دعم اتخاذ القرار والدعم المالي والمؤسسي اللازمين للإدارة العامة للإستخدامات المائية في قطاع التخطيط والعمل على جذب وإستمرار مشاركة شركاء التنمية في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى مراجعة إسترتيجية وسياسات كافة الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة في وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة (2017 – 2037).
وطالب محمود بضرورة القيام بحملات إعلامية وتوعوية موسعة تستهدف كافة فئات المجتمع سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمي المياه عن طريق التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لمواجة التحديات بقطاع المياه وضمان التنمية المستدامة في مصر.