القاهرة – محمد عبدالله كشَف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن فريد أبوحديد أن هناك تقدمًا ملموسًا في محادثات مشروع تُرعة غرب الطريق الصحرواي، والتي تستهدف زراعة حوالي 250 ألف فدان في الصحراء عن طريق مياه النيل بقروض ميسرة من البنك الدولي والعديد من الجهات المانحة. وأوضح أن إستراتيجية مصر الزراعية حتى العام 2030، والتي تستهدف زراعة 5 ملايين فدان تعتمد في المقام الأول على القطاع الخاص، بنسبة مشاركة لا تقل عن 65%.
وطالب بضرورة وجود خريطة للمياة الجوفية في مصر، خاصة وأننا ليس لدينا خرطة حتى الأن، في ظل وجود خريطة للأراضي القابلة للزراعة بحوالي 18 مليون فدان، وبالتالي لا بد من خريطة للمياة الجوفية حتى تكتمل المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم إلقاؤها في البحر، ونحن في حاجة ماسة لمعالجتها وإعادة استخدامها في الزراعة، سواء عن طريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية أو بأي وسيلة اقتصادية في هذا الإطار.
وأكَّد خلال أمام لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين أن المشروع الجديد يهدف إلى توصيل المياه من النيل مباشرة إلى هذه الأراضي، للمساهمة في تنمية المناطق الصحراوية، التي سيقوم القطاع الخاص بزراعتها.
وأوضح أنه يجرى حاليًا بحث آلية سداد قيمة القرض، خاصة أن المستفيدين من القرض مجموعة كبيرة من القطاع الخاص، وبالتالي لا بد من شخص أو جهة واحدة تلتزم بالسداد أمام الجهات المموِّلة لهذا المشروع.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري وافقت على توصيل المياه من النيل مباشرة إلى هذه الترعة، من دون تأثير على منسوب النيل.
وأشار إلى أن هناك خمسة مشروعات كبرى في حوزة وزارة الزراعة استثماراتها تتجاوز حاجز المليار جنيه، وستشهد الفترة المقبلة وقبل نهاية تموز/ يوليو المقبل الخروج إلى النور بعد أن يتم تطوير شامل لمنظومة الأراضي.
ودعا القطاعَ الخاصَّ إلى الاهتمام بالاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى تجربة مصر الناجحة في إنتاج الدواجن، وطالب بضرورة محاكاة هذه التجربة في المواشى، لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.
ومن جانبه، أكَّد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور أن قطاع الزراعة ساند الاقتصاد المصري بقوة خلال الثلاثة سنوات الماضية، في ظل التباطؤ الذي شمل القطاعات كافة نتيجة تباطؤ معدّلات النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علاء دياب أن القطاع الخاص ينتظر إشارة الدخول للمساهة في تنمية الإستراتيجية الزراعية لمصر، فضلاً عن إصرارة على دعم الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى ضرورة عقد لقاءات متكررة مع رجال الأعمال لتحديد ما هو مطلوب منهم خلال الفترة المقبلة، وما ستقدمة الوزارة من تسهيلات خاصة بعمليات الاستثمار الزراعة سواء طرق طرح الأراضي أو البنى التحيتية، لإقامة استثمارات زراعية تعزز من المساهمة بقوة في سد فجوة الغذاء، وطرح منتجات مصر في الأسواق الخارجية.