نفي رئيس جهاز شؤون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، ما تم تداوله في المواقع الالكترونية حول تقاعس وزارة البيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إهدار 2.5 مليار جنيه من قيمة المنحة المقدمة لمشروع حماية البيئية للقطاعين العام والخاص بجهاز شؤون البيئة والممول من بنك التعمير الألماني.

وأكد ابوالسعود، في تصريح صحافي الجمعة للكشف عن ملابسات تلك الواقعة، أنَّ هذا الخبر عار من الصحة، مشيرا إلى أن الذي رصد المخالفات المادية في مشروع "ppsi" الذي يمول مشاريع صغيرة ومتوسطة، هو وزير البيئية الدكتور خالد فهمي في ولايته الأولى في وزارة هشام قنديل.

وأوضح، أن الوزير خالد فهمي عند اكتشافه ذلك، أمر بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة وقاموا بالمرور على 9 مشاريع فرعية "صغيرة ومتوسطة" المستفيدة من مشروع "ppsi" واكتشفوا بعض المخالفات المالية فقام الوزير على الفور يوم 30 حزيران/ يونيو 2013 بتحويل تلك المخالفات إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف: "في 30 حزيران كما يعلم الجميع استقالت الوزارة وجاءت الدكتورة ليلى اسكندر، وظل الملف عند النائب العام ولم نعلم ماذا حدث فيه وعندما جاء الدكتور خالد فهمي مرة ثانية إلى الوزارة بدأ يتساءل عن الملف والإجراءات التي اتخذت بشأنه وهل بالفعل تم تحويل المتسببين في المخالفات المالية إلى النيابة أم لا، وفوجئنا بحفظ البلاغ لعدم ثبوت جريمة بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2013".

وأشار أبو السعود إلى أن "الدكتور خالد فهمي قام على الفور بإرسال خطاب مرة أخرى إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن في يوم 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبل نشر هذا الخبر المغلوط الذي يتهم وزير البيئة بالتقاعس عن متابعة الملف".