أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن إستراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبه تصل إلى 67%، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز في سبيل تحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح "المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" المنعقد على مدار يومين في الجونة في الغردقة بشأن تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
وأوضح الوزير، في بيان عن الوزارة، أنّ أمل مصر في المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من مصادرها وكفاءة الطاقة، وذلك من منظور الاستثمار في مستقبل المعالم والملامح، وتحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر حاجة، كذلك تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد، والحد من استهلاك الوقود الاحفوري، وخلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والأفريقي وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وأشار إلى  أنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بإطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادي لاستغلال أعلى أسطح المباني التابعة للقطاع, وتركيب أعمدة إضاءة موفرة باستخدام تكنولوجيا الـ"LED"، مؤكداً أنه كان لهذه المبادرة مردودها القوى حيث جاءت الاستجابة الفورية متمثلة في إصدار مجلس الوزراء قرار بتعميم هذه التجربة على المباني والوزارات الحكومية لـ1000 مبنى، كمرحلة أولى بالإضافة إلى تعميمه أيضاً في المباني الإدارية التابعة للمحافظات.
وأكّد أهمية دور المجتمع المدني في تبنى نشر تطبيقات استخدام الخلايا الفوتوفلطية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من فرص عمل وتوفير الطاقة، هذا بالإضافة إلى فتحها أسواق عمل جديدة.
وذكر أنه "يجرى حالياً التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال إنشاء أنظمة توليد كهرباء باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية وأنظمة تسخين مياه شمسية في القرى النائية لتوفير مصادر مستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات الضرورية والتي بدورها ستساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهو الوصول بالطاقة للجميع".
وأشار إلى التحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسعار الطاقة المدعمة التي تعتبر معوق لنشر استخدام الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة، وضعف الوعي سواء بأهمية الطاقة المتجددة أو بكفاءة الطاقة، كذلك عدم توفر رأس المال اللازم والضمانات الكافية لدى شركات خدمات الطاقة لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة، وقلة الاعتمادات المخصصة للمنظمات غير الحكومية خصوصًا العاملة في مجال حماية البيئة والقصور في التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة، الحاجة إلى بناء القدرات في المجال الإداري والمهارات الفنية.
وأشاد بجهود الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم المركز بدور الميسر لحصول تلك المشروعات على الخدمات التمويلية وغير التمويلية المختلفة اللازمة لنمو وتطوير هذا القطاع والتي لابد من وجودها لتغطية الحاجات الفنية والإدارية للمشروع خلال مراحل تأسيسه أو المراحل الأولى لتشغيل المشروع، وتقوم مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية الائتمانية لهم هي بمثابة صمام الأمان للعلاقة بين تلك المشروعات والمؤسسات المالية المختلفة لما توفره من ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الائتمانية.
كما أشار إلى برامج قطاع الكهرباء المصري في ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة حيث تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائي 2012 – 2015، بالإضافة إلى البرامج داخل القطاع لتحسين أداء المحطات من حيث خفض معدل استهلاك الوقود أو خفض الفقد في الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة للطاقة في المنازل والشوارع وبطاقات كفاءة الطاقة، ويجرى حالياً العمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال وضع رؤية عامة متكاملة لخططه شاملة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتطوير المنظومة الكهربائية والاهتمام بتصميم وقياس وتحسين ومراجعة نظم الطاقة. ويقوم مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بتشجيع الجمعيات الأهلية المعنية للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتقديم الدعم الفني لهذه الجمعيات للحصول على دعم مال من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمي "GEF".