تدخل أوسلو التاريخ، في حال إنجاز تعاقدها الشهر المقبل لبيع أسهمها في شركات الفحم، لاسيما أنَّها العاصمة الأولى في العالم التي تبعد نفسها عن الوقود الأكثر تلوثًا, وتعد المدينة الأعلى في سلسلة المناطق الحضرية الرئيسية التي صنعت خطوات جريئة في الأسابيع الأخيرة، عندما أخرجت نفسها من استثمارات الوقود الأحفوري.

كما صوتت ضاحية ليشارت في أستراليا على سحب استثماراتها كاملة من شركات الوقود الأحفوري في غضون ثلاثة أعوام، في حين أعلن خليج بايرون قرار وصول الإنبعاثات إلى الصفر.

وبدأت أصغر مدن الولايات المتحدة بالفعل في ذلك بطرق مختلفة، بينما في لندن، مرّرت الـ"GLA" اقتراحًا يطلب من رئيس البلدية الموافقة على سحب صندوق معاشات "سيتي هول" من جميع حيازات الوقود الأحفوري, ومن المتوقع أن تنمو قائمة المدن التي قررت أن تخلو من الفحم في فترة قصيرة.

ويتساءل مراقبون "هل يعني قرار أوسلو الكثير؟، بالنظر إلى استمرار صندوق معاش النرويج في الاستثمار في الوقود الأحفوري, هل يمكن إيقاف الزخم وراء سحب الاستثمارات البلدية كما يبدو؟".

واعترف نائب رئيس بلدية أوسلو للتمويل، إريك لاي سولبرغ، بأنَّ قرار مدينته لبيع استثمارات الفحم بـ40 مليون كرونة أو 3.3 مليون جنيه إسترليني, في صندوق معاش أوسلو ليس كثيرًا, ولكن ذلك يشير، إلى أنَّ أوسلو لا تريد المساهمة في الوقود الأحفوري الضار بالمناخ، وأنَّ المدينة لديها هدف أسمى لتكون صديقة للمناخ.

وأضاف سولبرغ "رأينا أنَّ الفحم هو مصدر الطاقة الأكثر ضررًا, وقيل إنَّ مدن العالم تسهم بنحو 70٪ من انبعاثات الكربون, لذلك فمن الواضح أنَّ مدن العالم تشكل جزء مهمًا من مشكلة تغير المناخ".

وفي عام 2011، حدد المجلس هدفًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في المدينة بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، ولفعل ذلك، وضع المجلس مجموعة من التدابير لإعادة تدوير النفايات المنزلية لإنتاج الوقود الحيوي لتشغيل الحافلات في المدينة.

ومع ذلك، فإنَّه لا يزال لغزًا بالنسبة إلى النرويج، كونها منتجًا رئيسيًا للنفط, والفحم إلى حد أقل، وتصب عائداتها النفطية الفائضة في صندوق التقاعد الخاص بها, وقاومت الحكومة دعوات البرلمان لسحب استثماراتها من الوقود الأحفوري, وأوصت لجنة عينتها الحكومة أخيرًا بعدم تجرد الصندوق من الوقود الأحفوري، ولكن وضعت عوضًا عن ذلك معيار جديد مرتبط بالمناخ على أساس كل حالة على حدة.

وخلصت اللجنة إلى أنَّ "إنتاج الطاقة يشكل أساسًا مهمًا لمجتمعنا، وستبقى أنواع الوقود الأحفوري من البترول والفحم جزءًا من إنتاج الطاقة لعدة عقود مقبلة، والسؤال ليس عمَّ إذا كان المستثمرون سيملكون هذه الشركات، ولكن أي من المستثمرين جيدين من الناحية المالية والأخلاقية".

ويعتمد الصندوق النرويجي العملاق على 316.7 بليون كرونة أي ما لا يقل عن 26.8 بليون جنيه إسترليني في استثمارات النفط والغاز والفحم في عام 2014، وفقًا لمنظمة "Urgewald" غير الحكومية, إذ سحبت بالفعل استثماراتها من 52  شركة فحم خلال العام الماضي.

وتؤكد منظمة "Urgewald" أنَّها انتهت فعليًا بزيادة قيمة حيازات الفحم، من 82.2 بليون كرونة في عام 2013 إلى 85.7 بليون كرونة العام الماضي.

ولم تكن مدن النرويج هي التي قادت سحب الاستثمارات، فحركة سحب الاستثمارات لديها جذور هنا في مجتمع إيد الصغير، الذي يبلغ عدد سكانه 6.000 نسمة، والذي  قام عمدته ألفريد جورلو, بفعل ذلك مع مدير صندوق معاشات البلدة منذ أكثر من عامين، بعد أن كانت مستوحاة من مدينة في الولايات المتحدة.

وأكدت عضو حملة سحب استثمارات الوقود الأحفوري من المملكة المتحدة، دانييل بافارد، أنَّ انتخابات البلدية في العام المقبل، ستصبح قضية سحب الاستثمارات جزءًا كبيرًا من النقاش.

وأشار بافارد إلى أنَّه في غضون ذلك، وضعت الحملة أنظارها على تشجيع بعض المدن الأوروبية، مثل أمستردام وبرلين وستوكهولم، من أجل سحب الاستثمارات.

وأكدت زميلتها في الحملة من الولايات المتحدة, ايمي ميلر, أنَّه سواء كانت نيويورك أكثر عرضة لسحب الاستثمارات من لندن أم لا، فهم يواجهون المصير نفسه.

وأوضحت ميلر، أنَّ ساسة المدينة لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء الأثر المالي المحتمل لسحب الاستثمار, وأضافت "إنهم يفضلون بقاء المستثمرين، والتأثير من خلال المشاركة النشطة، ولكن ذلك لا ينفع, فهل تطلب من شركات الوقود الأحفوري هذه أن تترك 80٪ من تمويلها يقع في الأرض؟".