كشف وزير الدولة لشؤون البيئة الدكتور خالد فهمي عن أن وزارته تُعِد برنامجًا لـ 30 مشروعًا استثماريًا للبيئة لضخ استثمارات للدولة، من خلال مزيد من التسهيلات الإدارية للمستثمرين في القطاع البيئي، مؤكدًا أن الوزارة ليست في مواجهة مع الشركات، وإنما تسعى لضبط المخالفين وتقنين المخرجات بشكل إيجابي.وبيّن الوزير لفضائية "أون تي في"، أن الوزارة تعطي فرص للمخالفين قبل الغلق الإداري للشركات أو تطبيق الغرامات المالية، مشيرًا إلى أن: "الفحم سيُستخدم في مصانع الأسمنت وفقا للمعايير الدولية، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تنشئ جهات رقابية موازية للدولة".
وأعلن الوزير: "لا توجد دولة محافظة على البيئة إلا واقتصادها قوي، مما يتطلب من الدولة في ظل الزيادة السكانية أن تستغل الموارد المائية".
وأوضح: "الخروج من الوادي لا بد أن يُبنَى على فكر استثماري، ومنها مشروعات التشجيرات المعروفه بـ "الحزام الأخضر"، ما سيساعدنا على التخلص من مياه الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الخضراء في القاهرة، ويحمي النيل من مخاطر التلوث البيئي.