يعقد وزير الري، الدكتور حسام مغازي، مؤتمرًا صحافيًا، الأحد، لعرض الخطة التنفيذية لحملة "إنقاذ النيل"، التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

وبدأت وزارة الري حصر مخالفات التعديات على النيل، وإخطار المخالفين لاشتراطات الترخيص أو الذين تعدوا على النيل قبل بدء الإزالة، وتوجيه إنذارًا أخيرًا لهم ومنحهم مهلة 10 أيام قبل البدء في إجراءات إلغاء الترخيص أو الإزالة الفورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكد تقرير رسمي أصدره قطاع حماية النيل أنَّ التعديات على نهر النيل، حتى يوم 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغت 50 ألفًا و399 حالة، وتمت إزالة 337 حالة، خلال 12 يومًا، رغم تعدد العطلات والأعياد خلال تلك الفترة.

بينما شهدت الفترة ذاتها 75 حالة تعدٍ جديدة، موضحًا أنَّ التعديات على النيل انخفضت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى 50 ألفًا و137 حالة، من إجمالي 142 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير.

وصرَّح مغازي بأنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات، وتوفير التمويل اللازم لشراء معدات جديدة لتنفيذها بقيمة 40 مليون جنيه، موضحًا أنه تم تشكيل لجان فنية مهمتها حصر جميع التراخيص الممنوحة على النيل، والبدء في تنفيذ قرار وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.

وأضاف مغازى، في تصريحات صحافية،، أنَّ الدولة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النيل، وأنه لا يمكن قبول أي تصالح مقابل تقنين مخالفات التعديات على النهر أو تلويث مياهه، لأنه غير قابل للبيع أو التصالح، وحتى يكون المتعدي عبرة للآخرين.

 وكشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي في وزارة الزراعة عن أنَّ مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغت مليونًا و265 ألفًا و457 حالة، على مساحة 55 ألفًا و352 فدانًا، بزيادة 5 آلاف حالة عن الأسبوع الماضي.