تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريرًا من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بشأن نتائج اجتماعاتهما الأخيرة في الخرطوم مع وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا.

وتمحورت الاجتماعات حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقي وتعزيز إجراءات بناء الثقة بشأن مشروع سد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم القصر الرئاسي، السفير علاء يوسف، أنَّ وزيري الخارجية والموارد المائية والري عرضا على الرئيس نتائج جولة المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي عُقدت في الخرطوم من 3 - 5 آذار/ مارس الجاري، والتي تأتي استكمالاً للجولة الأولى التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شباط/ فبراير الماضي، والتي استهدفت التوصل إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة للتعاون المائي بين الدول الثلاث، والضمانات التي تحافظ على مصالح الدول الثلاث، وكيفية تحقيق المكاسب المشتركة والحفاظ على المصالح المائية لدول المصب فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنَّ الوزيرين أكدا للرئيس تمكن الدول الثلاث من التوصل إلى توافق بشأن مجموعة المبادئ المشار إليها ورفعها إلى القيادات السياسية في الدول الثلاث للنظر فيها وإقرارها، تمهيدًا للتوقيع عليها من جانب القيادات السياسية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد وزير الخارجية، خلال تقريره إلى الرئيس، أنَّ ما تم تحقيقه يُعد خطوة مهمة على مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وكشفت الروح الإيجابية التي سادت جولة المفاوضات الأخيرة عن توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين على استكمالها والبناء عليها.

وبشأن ما يتعلق بآفاق التعاون المائي بين دول حوض النيل الشرقي، أشار وزير الموارد المائية والري إلى أنَّ المبادئ التي تم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان تُعد سابقة إيجابية تُسهم في تعزيز التعاون وآليات التنسيق بشأن استخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث، وأنَّ المرحلة المقبلة ستبرهن على القدرة على ترجمة تلك المبادئ إلى آليات وأطر عملية تضمن تحقيق المكاسب المشتركة للجميع، مشيرًا إلى أهمية استكمال أعمال المسار الفني الثلاثي القائم، والانتهاء من الدراسات المشتركة الخاصة بسد النهضة في أسرع وقت لترجمة كل تلك التفاهمات إلى واقع عملي على الأرض.