وافقت شركة "العامرية لتكرير البترول" على تعويض صيادي "بحيرة مريوط" في الإسكندرية، بمبلغ 100 ألف جنيه، على خلفية تلوث البحيرة ببقعة زيتية على مساحة ألفي متر مربع، ما تسبب في خسائر فادحة للصيادين، فيما شكلت وزارة "البيئة" لجنة عاجلة لمعاينة البقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وعُقد اتفاق الصلح بين نقابة الصيادين في المحافظة، وممثلين عن شركة العامرية، الخميس الماضي، في مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء حسين رمزي، برعاية المحافظ هاني المسيري، وتضمن الاتفاق، دفع التعويضات للصيادين، وعلاج التسرب الزيتي بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره. وأوضح المسيري أنَّ المحافظة رعت اتفاق التصالح، في إطار اهتمامها بقضايا البيئة.

وصرح نقيب الصيادين محمد الفار، بأنَّ الشركة بالرغم من تسببها في تلوث البحيرة، وتأثيرها السلبي على الثروة السمكية، إلا أنها أنَّكرت مسؤوليتها عن التسريب، لكنها وافقت على تعويض الصيادين بعد ضغوط من المحافظة، وجلسات مفاوضات بين الإدارة والصيادين استمرت لأكثر من أسبوعين.

وأشار إلى أنَّ الشركة سربت مواد بترولية في البحيرة، نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف أكثر من 70 صيادًا عن العمل، مؤكدًا أنَّ التعويض يعد جزءًا بسيطًا من حق الصيادين، مطالبًا الحكومة بمعاقبة الشركة، نظرًا لتلويثها وتأثيرها السلبي على الثروة السمكية.

وشكا أحد المتضررين من التسرب، الصياد إبراهيم السيد، من ضعف التعويض المقدم من الشركة، مؤكدا أنَّه لا يكفي لتعويض توقفهم عن العمل.

وأضاف: الشركات التي تطل على البحيرة تقتل الثروة السمكية يوميا، وتقتل الصيادين ببطء، ويجب أن تكون هناك رقابة عليها. وأضاف الصياد محمد رمضان، "الفلوس مش كل حاجة، ولن تُعيد السمك مرة أخرى بعدما تلوثت بمخلفات الشركة".