عقدت لجنة متابعة مشاريع مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، اجتماعها الدوري بحضور كل من وزير الاستثمار، أشرف سالمان، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

واستعرضت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ في آذار/ مارس الماضي بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وموقف كل منها حتى الآن والإجراءات، التي تتم لتفعيل هذه الاتفاقيات وكذلك خطة العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، عن عدم لجوء الوزارة إلى تخفيف الأحمال لوجود وفر في الكهرباء، مُرجعًا الأمر إلى وجود تنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وانتظام إمداده.

وأوضح شاكر، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليًا على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المشاريع واعتماد دراسات الجدوى المقدمة من الشركات القابضة للكهرباء.

وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة طبقًا لخطة الحكومة سواء لسد الفجوة الحالية أو لتوفير الطاقة اللازمة للمشاريع المستقبلية في عدد من القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن الطاقة من المتطلبات الأساسية للانطلاق الاقتصادي لأي دولة.

ويذكر أن لجنة متابعة المشاريع تم تشكيلها بقرار من وزير الاستثمار برئاسته وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية والهيئة العامة للاستثمار والتي تجتمع وتصدر تقريرًا أسبوعيًا يتم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.