قرر محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، تغريم نقابة المعلمين في بنها نصف مليون جنيه؛ بسبب إقامة إنشاءات على النيل بدون ترخيص، ودون موافقة السلطات المختصة في المحافظة والوحدة المحلية.

ووجه المهندس محمد عبد الظاهر، إنذارًا شديد اللهجة لجميع الأندية والنقابات المقامة على نيل بنها بحظر إقامة أي منشآت جديدة، أو توسعات في المباني دون الحصول على تراخيص من جهة الإدارة المعنية، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على نهر النيل، ووقف أي مخالفات فورًا بغض النظر عن الجهة المخالفة.

وصرح عبد الظاهر أنه أجرى اتفاقًا مع وزير الري حسام مغازي، والأجهزة الأمنية لإجراء أكبر حملة لإزالة التعديات والمباني المخالفة على نهر النيل بطول المحافظة وذلك بعد العيد مباشرة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول، أن تقاتل الدولة من أجل قطرة مياه، وهي تجري المفاوضات مع أثيوبيا بشأن سد النهضة، بينما لا تراعى حرمة النهر، سواء بالتعديات أو إلقاء المخلفات.

وأضاف أن الحملة سوف تشهد مفاجآت كثيرة بإزالة أبراج سكنية، لم يكن يتخيلها أحد وستبدأ بتعديات الكبار، وذلك بالنسبة للمخالفات الصارخة التي تشكل تحديًا لهيبة الدولة بكل من بنها، وباسوس، وأبو الغيط في القناطر.

وتابع أنه تقرر إحالة أي مسؤول يثبت تورطه في توصيل المرافق للأبراج والمباني المخالفة على نهر النيل للنيابة العامة فورًا؛ لأن هذا الأمر يتعلق بقضية وطن وحياة، مضيفًا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مجموعة من المخالفين، استباحت الأخضر واليابس وتريد الدخول على شريان الحياة".

أوضح المحافظ، أنه جار حصر المخالفات الصارخة على النهر، مؤكدًا أن الحملة سوف تتسم بالسرية حتى لا يتسرب الخبر لدى المخالفين.

أكد عبد الظاهر أنه لا تهاون في مواجهة جميع الإشغالات والتعديات على نهر النيل، موضحًا أنه سيتم تغليظ العقوبات بمضاعفة المخالفات للمخالفين على النيل الذين استباحوا أراضي الدولة، وحرمة النهر، مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع.