تخلى نائب رئيس مجموعة الخمسين الاقتصادية للتنمية،ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ورئيس الشبكة العربية للبيئة و التنمية، والمنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، في مرفق البيئة العالمية التابع للأمم المتحدة، والخبير البيئي بوزارة البيئة المصري الدكتور عماد الدين عدلي عن مهنته، التي ظل أعوام يحلم بها، ليهب نفسه للعمل البيئي.
والدكتور عماد طبيب أمراض النساء، رفض الاستمرار في عمله طبيبًا وفضل العمل البيئي عليه.
وبدأ عمله في المجال البيئي منذ عام 1978 وحتى الآن إلى أنّ وصل إلى رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ورئيس الشبكة العربية للبيئة و التنمية، والمنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، في مرفق البيئة العالمية التابع للأمم المتحدة، والخبير البيئي بوزارة البيئة.
وأوضح أنّ، الأمم المتحدة خفضت نسبة مصر من المخصصات من المنح الصغيرة بنسبة 20%، لكن مرفق البيئة العالمي، والمعروف بـ "الجيف" هو صاحب القرار، والأمم المتحدة تدير فقط برنامج المنح الصغيرة، أما التمويل والصندوق المالي فهو ملك لـ "الجيف".

وأشار إلى أنّ برنامج المنح الصغيرة، تأسس عام 1992، باختيار 32 دولة منها مصر، لمنحها مخصصات مالية تساعد هذه الدول في مجالات التنمية البيئية، والمشاريع الصغيرة القائمة على توفير الطاقة، ووصل عدد الدول المستفيدة، من برنامج المنح الصغيرة، إلى 132 دولة، وفي عام 2010 ومع زيادة عدد الدول، اتفق على أنّ الدول التي تحقق مجموعة من الشروط والمعايير، منها استمرار الدولة في البرنامج لمدة لا تقل عن 15 عاما، وأنّ تكون مخصصاتها أكثر من 10 ملايين دولار، للمجال البيئي، تأخذ نقودها من مخصصات الدولة مباشرة، على أنّ يساعدها "الجيف"، حال تطبيق الشروط.
وتابع الدكتور عماد، كانت مصر، ضمن 16 دولة تنطبق عليها هذه المعايير، وكان هذا البرنامج في عام 2014، وتوجهت إلى الدكتورة وزيرة البيئة، ليلى إسكندر، في هذا الوقت، ورئيس جهاز شؤون البيئة السابق، الدكتور عمرو السماك، وشرحت لهما الموضوع وتوصلت إلى اتفاق مع مرفق البيئة العالمي، بخفض نسبة مشاركة الحكومة في المشاريع، التي يمولها "الجيف" من 4 ملايين دولار إلى 3 ملايين فقط وهي الحد الأدنى، ولكن حدث التغيير الوزاري وجاء الدكتور خالد فهمي وزيرًا للبيئة والدكتور أحمد أبو السعود رئيسا للجهاز، وصادف ذلك قيام مرفق البيئة العالمي، بتخفيض مخصصات مصر، من 20 مليون ونصف إلى 15 مليونا فقط، أي بنسبة 25% تقريبا.
وأضاف دكتور عماد "كنت أظن قبل ذهابي لمقابلة الوزير، أنّ الموضوع بسيط وسوف يحل في نفس الجلسة، إلا أنني فوجئت بالمماطلة، والفصال والتردد، في أخذ القرار، وقال الدكتور أبو السعود، رئيس الجهاز، "دعنا نفكر في الأمر".
ويواصل، "مع الأسف لا يزال الفكر السائد داخل الحكومة المصرية هو الفردية، فالحكومة ترى نفسها هي مصر وتتجاهل وجود أطراف أخرى مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأي كلام يقال حول المشاركة المجتمعية، من جانب الحكومة، والوزراء هو للاستهلاك الإعلامي، ويتجاهل أثناء أخذ القرار، هذا بجانب سيطرة الفكر البيروقراطي والتقليدي على الوزارة، وعدم القدرة على التفكير خارج الصندوق".

ولفت إلى أنّ مصر تخسر الكثير حال تخفيض المخصصات، سواء وزارة أو منظمات مجتمع مدني عامل في مجال البيئة، ويكفي أنّ نعرف أنّ كل دولار تدفعه الحكومة في أحد المشاريع البيئية ستدفع مقابله "الجيف" دولارًا آخر.
وأكّد الدكتور عماد، أنه لا يزال لديه الإصرار، على أنّ وزارة البيئة، وزارة سيادية، بمعنى أنها لا تقل أهمية عن وزارتي الدفاع، والداخلية، لأنها تحمي أهم مقومات الحياة للمواطن المصري، وهي الماء، والهواء، والطاقة، والأرض، والبيئة النظيفة، وأثناء الفترة التي تصاعدت فيها نغمة إلغاء وزارة البيئة أو ضمها لوزارة أخرى مثل الصحة أو الصناعة، ذكرت أنّ ضم وزارة البيئة لا يجوز إلا أنّ تضم لوزارة الدفاع.
واختتم الدكتور عماد حديثه بسؤال لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، "لماذا لم يتم تفعيل المجلس الوطني للتنمية المستدامة، والذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري عام 2006، ولم نسمع عنه منذ ذلك الوقت، فأعتقد أنه آن الأوان لتفعيل دور الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، لأنها أمل مصر في الخروج من عنق الزجاجة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وبيئيًا".