أكد رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ السلماوي، أن قطاع الكهرباء المصري جعل مصر مصنفة ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، بخاصة أن 99% من المواطنين مرتبطون بالشبكة القومية للكهرباء، ما يشير لانتشار خدمة الكهرباء في مصر مثلما يحدث بالدول المتقدمة.

وأشار السلماوي، إلى أن ميزة انتشار الخدمة تحولت لتحدٍ في ظل زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف في ظل محدودية الإنتاج، ما أدى لفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إلا أن ضخ العديد من الاستثمارات بالقطاع خلال الفترة الأخيرة يساهم في تعافي قدرات الإنتاج الكهربي خلال السنوات المقبلة. حسبما نشرت جريدة الوطن.

أوضح السلماوي أن التوجه العالمي يرتكز حاليًا على توفير خدمة ذات كفاءة وجودة عالية لجذب المستثمرين وإيجاد منافسة حرة واستدامة بالخدمة لتلبية الاحتياجات خلال العشر سنوات المقبلة من خلال سوق تنافسي مصري في مجال الكهرباء.

ونوَّه السلماوي بأن إعادة هيكلة الأسعار بقطاع الكهرباء ساهمت في تحريك سوق الكهرباء، بالتوازي مع الحرص على توفير خدمة ذات كفاءة للمشتركين تقابل الأسعار التي يرفع عنها الدعم تدريجيًا، بجانب الاهتمام بشكاوى المشتركين فيما يخص ارتفاع قيمة الفاتورة بشكل يزيد عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وأشار السلماوي إلى استصدار قرار، يضع إجراءات تعالج شكاوى المواطنين من القراءات الشاذة لعداد الكهرباء، وتطبيق مبدأ الشفافية عبر طباعة جداول بأسعار الكهرباء بعد تغييرها خلف الفاتورة.

وعن الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات، أوضح السلماوى أن "شركات التوزيع ستبدأ في طباعة الفواتير الجديدة التي تتضمَّن الجداول بالأسعار خلال شهرين من الآن بعد استنفاذ مخزون طباعة الفواتير الذي يصل إلى شهر أو شهرين على الأكثر، وطباعة فواتير أخرى جديدة بالشكل الجديد".

وكشفف السلماوى أن "الجهاز يتلقى عددًا متزايدًا من الشكاوى بشأن زيادة قيمة الفواتير بسبب القراءات الشاذة لعدادات الكهرباء، أو لوجود مشكلات في عداد المشترك، كما أن وضع آليات للتعامل مع شكاوى المشتركين، أصبح ضرورة لضمان حق المشترك".