أكد اللواء يسري هنري عازر، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية السابق، الذي صدر له قرار نقل بسبب غرق المدينة يوم الأحد الماضي، من قبل رئيس الوزراء، إنه تقدم باستقالته من العمل في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وذلك رفضًا لاتهامه بالتقصير فيما حدث يوم غرق المدينة.
 
وأضاف "عازر"، نقلا عن صحيفة "الوطن"، أن قرار الاستقالة جاء بعد رفض ما تردد حول تقصير رئيس الشركة بسبب غرق المدينة، مؤكدًا أنه فضل أن ينهي عمله داخل الشركة القابضة وليكون هناك فرص لآخرين من العمل في الشركة وقيادة الأمور.
 
وأوضح "عازر"، أن مهمة شركة الصرف الصحي ليست سحب الأمطار، ولكن كان تعاون مع المحافظة والأحياء، مؤكدًا أنه مثل أمام النيابة مع باقي القيادات التنفيذية بسبب بلاغات المواطنين عما حدث للمدينة الساحلية.
 
وأشار "عازر" إلى أن شبكة صرف الإسكندرية قديمة جدًا واستيعابها مليون و400 ألف متر مكعب خلال 20 ساعة عمل، مؤكدًا أنها مرتبطة بصرف الأمطار، مشيرًا إلى الأمطار تمر بنفس المراحل التي تمر بها مياه الصرف وهي النزول من الشبكات الصغرى حتى المجمعات ثم إلى محطات الرفع "بيارة كبيرة" لتجمع المياه وتضخ إلى الترومبات وتستطيع هذه الشبكة استقبال نوات في حدود من 300 إلى 400 ألف متر زيادة عن الـمليون و400 ألف متر مكعب.
 
وأكد "عازر" أن الشبكة تستقبل كميات الأمطار على فترات متفاوتة، مشيرًا إلى أن الشركة استعدت قبل النوة بتطهير الشنايش والبيارات والخطوط والمجمعات حتى تستطيع المياه النزول بسهولة.
 
وأوضح، أن يوم الأحد الماضي تساقطت الأمطار حتى الساعة 7 صباحًا، وتمت السيطرة عليها بالكامل وسحب المياه وتنظيف الشوارع، ولكن بعد ساعة تقريبًا، تساقطت نوة عنفية أربع أضعاف النوة الأولى فيما يقرب من ساعة وصلت إلى 3.2 مليون متر مكعب.
 
وتابع: وقت نزول المياه بعنف كانت الشبكة ممتلئة من النوة الأولى لعدم وجود فاصل زمني والمحطات ممتلئة عن آخرها، فكان لا سبيل إلا لتواجد المياه في الشوارع لفترة زمنية لحين ضخ المياه من المحطات وإمكانية استقبال النوة الثانية استمرت هذه الحالة من 6 لـ 8 ساعات.
 
وقرر المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، صرف مؤقت لكل من رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس شركة الكهرباء ورئيس الهيئة العامة لنقل الركاب ورؤساء أحياء وسط والجمرك والمنتزة في المحافظة، حول وقائع تكدس مياه الأمطار بالإسكندرية التي وقعت مساء الأحد الماضي، أسفرت عنه من مقتل 5 مواطنين وتكدس مياه الأمطار وارتفاع منسوبها في الشوارع في تعبير عن انهيار البنية التحتية للمحافظة.
 
واستعجلت النيابة التقارير الأولية للجان المتخصصة التي شكلتها النيابة من أساتذة في كلية الهندسة ومتخصصين لمعرفة المسؤولين عن تلك الأحداث تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة والتي كلفتها النيابة بأعداد تقارير فنية لفحص شبكة الصرف والأمطار وفحص الشنايش المسؤولة عن استيعاب مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأسلاك الترام التي تسببت في قتل المواطنين الخمسة عبر تعرضهم لصعقات كهربائية ناتجة عن تلامس الكهرباء بالمياه.
 
وواصلت نيابة شرق الكلية التحقيق الموسع في تلك الوقائع لتحديد المسؤولية عن وقوع تلك الأحداث تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية حيث قام فريق من النيابة للمرة الثانية بمعاينة الوقائع التي شهدت وفاة المواطنين الخمسة واصطحبت النيابة العامة لجان فنية لتحديد المسؤولية والتأكد من أقوال المسؤولين ورؤساء الشركات الخدمية والأحياء الذين أكدوا علمهم بالنوة وتحذيرات هيئة الأرصاد من الأمطار وأنهم قاموا بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بشبكة الصرف وصيانة أعمدة الكهرباء وأسلاك الترام.
 
واستمر فريق نيابة شرق الكلية في الاستماع إلى أقوال المسؤولين الذين ألقوا بالمسؤولية على عدم الاستجابة إلى مطالبهم من الوزارات بشأن تجديد وإصلاح شبكة الصرف وفجر رئيس هيئة الصرف الصحي السابق يسري هنري مفاجأة في التحقيقات بأن شبكة مياه الأمطار ليست منفصلة عن شبكة مياه الصرف الصحي.
 
وأضاف أن المسؤولين القائمين تلقوا التحذيرات بشأن الأمطار وقاموا بمعاينة الشنايش وإجراءات المتابعة لمواجهة الأمطار التي جاءت بشكل غير متوقع وبنسبة زيادة 6 أضعاف عن الطبيعي والتي لم تتحملها الشبكة.
 
وكشفت التحقيقات، أن أسباب الوفاة ترجع لصعق كهربائي من أسلاك أعمدة الإنارة أدى لوفاة سائق "عربة كارو" يدعى طه محمد طه، ونفوق الحصان في المنطقة المنشية ووفاة الطفلين "علي 8 سنوات"، و"أحمد 5 سنوات"، أثناء نزلوهم من الترام الصفراء بمنطقة محرم بك ليلقوا ربهم عبر الصعق في مياه الأمطار، وحاول "إسلام هاني 29 سنة" العامل بالمقهى المجاور لمحل الواقعة إنقاذهم واستخدم كرسي خشبي للوقوف عليه وآخر لإنقاذ أم الطفلين والنازلين من الترام إلا أنه اختل توازنه ليفارق الحياة، كما تجري النيابة التحقيق في وفاة القبطان البحري ويدعى "حسن الناضوري" الذي كان ذاهبًا إلى عمله في الأكاديمية العربية وتوقفت سيارته أسفل كوبري المندرة ونزل منها ليصعق بالكهرباء نتيجة انبعاث الكهرباء من السيارة.
 
واستمعت النيابة لأهالي المتوفين الذين اتهموا المحافظ السابق هاني المسيري، والمسؤولين التنفيذين بالتسبب في قتل ذويهم عبر الإهمال والتقصير، كما أكد شهود عيان للنيابة تقصير الأجهزة التنفيذية في عمليات إنقاذ المتوفين.
 
وقامت النيابة، بأجراء المعاينات وسؤال أهلية المتوفيين الذين اتهم بعضهم محافظ الإسكندرية، وأمرت النيابة بندب مفتشي الصحة وتشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد أسباب الوفاة وتحديد المسؤولية الجنائية تمهيدًا لتقديم المسؤولين للمحاكمة الجنائية.
 
وقامت النيابة بإجراء مناظرة للضحايا وانتدبت الطب الشرعي الذي صرح بدفن الضحايا وأصدرت النيابة تصاريح الدفن لأسر الضحايا.