أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 14 لعام 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون في المادة الأولى، الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

وتضمنت المادة الثانية، ينشأ في وزارة "الزراعة واستصلاح الأراضي" مركز يسمى "الزراعات التعاقدية".

بينما تتضمن المادة الثالثة، يختص المركز المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفيين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
 

إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم المتعاملين في السوق، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها، عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.

وتضمنت المادة الرابعة، إصدار وزير الزراعة قرارًا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 أعوام قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.

في حين تضمنت المادة الخامسة، إصدار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات المنظمة للعمل في المركز.