أكَّد وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية، في المحافظات واجب قومي يجب أن تشارك فيه الجماهير مع الحكومة والأجهزة المحلية.
وقال لبيب، في بيان له، إن البناء على الأراضي الزراعية جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم، موضحًا أن المقترحات الخاصة بقانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها والتي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستغلظ العقوبات على المعتدين أكثر من الغرامات الحالية مع تغليظ عقوبة السجن.
وأضاف الوزير أن القانون سيحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها دون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضًا إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضًا تقسيم الأراضي وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
ويحظر أيضًا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلًا من الأتربة الناتجة عن التجريف.