قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب، عقد جلسة طارئة، الاثنين المقبل، لعرض خطة وزارة الكهرباء، والمشاريع التي ستقترحها والعقود الاستثمارية في مجال توليد الكهرباء.

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه بنهاية أب/أغسطس الجاري سيتم استعادة 2500 ميغاوات، وفي نهاية أيلول/سبتمبر 500 ميغاوات، وفى نهاية تشرين الثاني/أكتوبر 1000 ميغاوات، وذلك بمتابعة الإصلاحات وأعمال الصيانة المختلفة، بينما ستتم إضافة 650 ميغاوات بنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن، مجلس الوزراء عقد اجتماعه، الأربعاء برئاسة محلب، وسيطرت مشكلات انقطاع الكهرباء على الجزء الأكبر من الاجتماع، موضحًا أن هناك تحديًا كبيرًا تواجهه الحكومة حاليًا، يتمثل في نقص الوقود، وعدم وجود صيانة للشبكات، بالإضافة إلى الأعمال التخريبية.

 

ومن جانبه أكد محلب، أنه تم وضع خطة إسعافية سريعة، تعتمد أولاً، على متابعة توفير وزارة البترول لوقود للمحطات، وهناك خطة لمتابعة كل محطة من الـ54 محطة الموجودة، ثم متابعة خطة الصيانة، وسيكون هناك جدول يومي لمتابعة تنفيذ ذلك، كما ستتم مواجهة الأعمال التخريبية بكل حسم.

وشدد محلب، على أن هناك توجيهًا واضحًا من رئيس الجمهورية بالإسراع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، بواسطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العروض الجادة المقدمة حاليًا في هذا الصدد، كما أن محطات الطاقة الشمسية لا تستغرق وقتًا في الإنشاء مثل غيرها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى الحرص على تنفيذ تكليفات السيسي بتحقيق العدالة في تخفيف الأحمال في وقت الذروة، وضرورة مصارحة المواطنين بالموقف الحالي، ولا استثناءات في تخفيف الأحمال سوى للمستشفيات، ومحطات المياه والصرف الصحي، والمنشآت الخدمية للمواطنين.  

كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حملات مستمرة لضبط سرقات التيار الكهربائي، وتطبيق القانون على الجميع بحسم.