قرّر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصًا لطرح 10 آلاف فدان في مشروع تنمية سيناء، استجابةً لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة، واستبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين فيها.
وأوضح أبوحديد، في تصريحات صحافيَّة، الاثنين، "لدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان، إذ أن الخطة تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي".
كما عقد أبوحديد لقاءً موسعًا ضمّ رؤساء قبائل وعائلات سيناء في ديوان عام وزارة الزراعة، واعتبر ممثلو القبائل أنّ لديهم عددًا من الملاحظات التي استوجبت لقاء الوزير لحلها، ومنها أنّ توقيت طرح المزاد لم يكن موفقًا، خصوصًا أنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأنّ مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللاً في التركيبة الاجتماعية في سيناء.
وطالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الأخرى علي أن يتم تقسيم الـ100 ألف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقًا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشأن.
وأشار أبناء سيناء إلى أنّ وزارة الزراعة هي وزارة للبسطاء، وأنهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة في هذا الشأن. وأكّد عضو مجلس الشعب السابق الشيخ سلامة الرقيعي، أنّ وزير الزراعة أكّد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد في المنطقة، و75 % من المساحة الباقية من خلال شركات على ألا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوًا، ولا تحصل على أكثر من 1000 فدانًا، حتى يصل نصيب العضو في هذه الشركات من 5 – 7 أفدنة.