عقد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير البيئة ومصائد الأسماك في بوركينا فاسو سعيدو ماييجا، على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وذلك بهدف دعم التعاون الثنائي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون في مجال البيئة وبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التنوع البيولوجي والتصحر والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا البيئية المشتركة.

وأكد فهمي، أن مصر ليست دولة مستوردة ولا مصدرة للاتجار غير المشروع في الحياة البرية ولكنها دولة مرور، مؤكدًا أن مصر، على المستوى الوطني، على استعداد تام لإعادة النظر في القوانين والإجراءات الجمركية بحيث يتم القضاء على تلك التجارة، أما على مستوى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة " AMCEN" فإن مصر، باعتبارها ستتولى الرئاسة خلال العامين المقبلين، ستقوم بجهد كبير في هذا الصدد

وأشار ماييجا إلى أن بلاده تتطلع للقضاء على الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وأنهم أتخذوا خطوات هامة نحو ذلك، لافتًا إلى أن كمية العاج المضبوط، قبل أن يتم تصديره، بلغت عدة أطنان متراكمة لا يعلمون كيفية التخلص منها.

وأضاف ماييجا أنه لا بد من إعادة النظر في بعض القرارات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي، منوهًا بأن "المفوضية الأوروبية حددت عدد 6 أسود سنويًا كحد أقصى للصيد ولكن هذا غير عملي بالنسبة لدولة مثل بوركينا فاسو".

واتفق الوزيران على أهمية اتخاذ خطوات جادة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وخاصة "المادة 7" والتي تنص على ضرورة تأسيس لجنة فنية مشتركة بين مصر وبوركينا فاسو تضم خبراء متخصصين يخول إليهم القيام بالأعمال المطلوبة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأثناء الاجتماع وتأكيدًا على الجدية، تم اختيار خبير مصري وخبير من بوركينا فاسو كنواة لتلك اللجنة الفنية على أن يجتمع الخبيران خلال اليومين التاليين لوضع خطة العمل والوقوف على خطوات تنفيذها.

وشدد الوزيران على أهمية الخروج من اجتماع الوزراء بموقف واحد وصوت واحد لإفريقيا للتفاوض في مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015، وأعربوا عن ثقتهم أن الوفود المشاركة خاصة مجموعة الخبراء، سيبذلون كل الجهد للخروج بموقف إفريقي موحد ليقره الوزراء بنهاية الاجتماع.