يرفع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا شاملًا لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، بشأن نتائج اجتماعات الجولة السابعة عشر من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي والتي عُقدت في القاهرة على مدار يومين بحضور وزراء المياه من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".
 
وكشفت نتائج الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي في مارس/آذار الماضي، والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية في مايو/أيار 2013، حيث أعلنت وزارة الري رسميًا في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع أمس، أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
 
وأوضحت وزارة الري في تقريرها أنه بالرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين "السودان وإثيوبيا" لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
 
وأعرب عبد العاطي  عن قلق مصر من هذا التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، على الرغم مما بذلته مصر من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ أيار 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في آذار 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.