سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان،  1014عاملا من العمالة غير المنتظمة ، شهادات "أمان" بمحافظة الإسكندرية، وتسلمها عدد من العمالة، فضلا عن أصحاب الشركات ليقوموا بدورهم بتسليمها للعمال، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد ، اللواء أحمد بسيوني، نيابة عن  المحافظ، وحسن رداد إبراهيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وباتعة أمين وكيل المديرية ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ، فتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، والقيادات العمالية من قطاع البترول.

وقال الوزير: إن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، أدت إلى استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم ، مشيرا إلى أن شهادة "أمان" تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى في طريق حماية تلك الفئة.

 وأشار  "سعفان" إلي أن الوزارة  تقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة في مارس الماضي حملة "حماية" لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة ، وأسفرت علي مدي شهرين من تسجيل مليونين و100 ألف عامل ، جاري إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة  ومراكز المعلومات بالمديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية .

وقال : إن الوزارة قامت من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 25 مليون جنيه  لشراء شهادة أمان  للمسجلين في هذه الفئة، وسيتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة، منوها إلي أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بالوزارة قبل إطلاق حملة "حماية" كانت حوالى 300 ألف عاملا، مقدما الشكر للعاملين في مديريات القوى العاملة في المحافظات على الجهد المبذول في حصر تلك العمالة، فضلا عن التحضير للانتخابات العمالية، مؤكدا أن هؤلاء العاملين لديهم عزيمة وتصميم وإرادة لاستكمال منظومة الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، وإجراء الانتخابات بمواقع العمل المختلفة.

واستعرض "سعفان" جهود الوزارة  لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمالة ، مشيرا إلي أنه تم خلال الفترة من مايو 2017 حتي أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفا و159 جنيها علي هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة ، منها 15 مليونا و189 ألفا و459 جنيها على الرعاية الاجتماعية ، والباقي علي الرعاية الصحية.

وقال الوزير: إن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على تطوير العمل بها من خلال ميكنة كل الأعمال ، وتطوير المنظومة الإلكترونية، معلنا عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مديرية قوى عاملة على مستوى الجمهورية في 2018 ، من خلال تقييم جميع إنجازاتها .

ووجه السكرتير العام المساعد للمحافظ الشكر والتقدير للوزير ، مقدما اعتذار المحافظ لعدم الحضور بتواجده بالقاهرة، مشيرا إلي أن المحافظة تعتمد علي العمالة غير المنتظمة في كافة المجالات ، ليقوموا بسد العجز في الخدمات المعاونة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، أن الوزير كلفني للعمل بالمديرية في نوفمبر الماضي ، علي عدد من الملفات كان علي رأسها العمالة غير المنتظمة ، والتدريب المهني ، والشئون النقابية العمالية ، مشيرا إلي أنه  خلال تلك الفترة تم صرف 863 ألف جنيه، كمنح ورعاية اجتماعية لنحو 4315عاملا ،  فضلا عن الرعاية الصحية لنحو 513 عاملا بقيمة 293 ألفا و501 جنيه ، كما استفاد من المنح الاجتماعية 63 أسرة بقيمة 30 ألف و400 جنيه ، منوها إلي أنه تم التعاقد مع 4 مستشفيات بالمحافظة لعلاج تلك الفئة وأسرهم .

وأشار إلي أن ذلك بخلاف 1014 شهادة "أمان" التي نحن بصدد توزيعها بقيمة 507 ألاف جنيه ، موضحا أنه تم تسجل 68 ألفا و234 عاملا في إطار حملة "حماية" التي نظمتها الوزارة

وقال: إنه من خلال 4 مراكز  تضم 29 ورشة تابعة للمديرية تم عمل 15 دورة تدريبية لـ 267 متدربا خلال العام الحالي، علي ميكانيكا السيارات واللحام والتفصيل والتبريد والتكييف وصيانة أجهزة منزلية، ويجري حاليا التجهيز للانتخابات العمالية  في منتصف مايو الجاري ، وذلك بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية طبقا لما نص عليه القانون ولائحته التنظيمية .