أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق كتابًا دوريًا بشأن حقوق ذوي الإعاقة، تضمن العقوبات المنصوص عليها قانونًا في شأن الجرائم التي ترتكب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو التحريض على ارتكاب تلك الجرائم.

 وذكر الكتاب أن عقوبة الجرائم المتعلقة بذوي الإعاقة تتضمن السجن المشدد والسجن والحبس والغرامات المالية، على أن يزيد بمقدر المثل، الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.

وشدد الكتاب الدوري على أن يكون للشخص ذوي الإعاقة، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته وحاجته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وتضمن الكتاب الدوري وجوب إخطار المجلس القومي لشؤون الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وأن توفر الجهات المختصة والمجلس وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي والمحامي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

وحدد الكتاب أن يتم الاعتداد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.