أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم ارساله الى مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لرفعه الى مجلس النواب لاقراره، لافتاً الى ان مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصرى فضلاً عن آليات التمويل وكذا تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام الى المنظومة الرسمية.

واشار إلى ان هذا القانون سيلغى قانون 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة حيث سيمنح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة الى جانب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال سواء من حيث تقديم التمويل المباشر او غير المباشر الى جانب تقديم خدمات الدعم الفنى.
 
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثانى لمجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى حضره اعضاء المجلس الى جانب المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية والدكتورة داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولى.
 
 وقال إن مجلس الادارة قد وافق على الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والتى سيتم رفعها الى مجلس امناء الجهاز والذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزراء المعنيين لاعتمادها واقرارها، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
 
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل كما تستهدف تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
 
واشار الى إن الإستراتيجية ستعمل على تحسين  البيئة التشريعية والتنظيمية و خفض الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي ،مشيرا إلى أنها تسهم فى تسهيل النفاذ للتمويل  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعي بالخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة .
 
وأضاف قابيل أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال و تنمية ثقافة ريادة الأعمال بما تتضمنه من تحمل المخاطر وتوفير كافة البرامج التدريبية التي تساعد على بدء المشروعات والارتقاء بالمهارات ، مشيراً إلى أنها ستقوم بدور محوري في تعزيز الصادرات والاندماج فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية ،وكذلك توفير  خدمات تنمية الأعمال وتنمية عمليات البحوث والتطوير .
 
ومن جانبها اشارت الأستاذة/ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انه يجرى العمل حاليا على  إطلاق منصة الكترونية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات ودعم رواد الأعمال وإطلاق مبادرة "رواد النيل، بالتعاون مع البنك المركزى و جامعة النيل لإنشاء مراكز تقديم خدمات تنمية الأعمال على مستوى جميع محافظات الجمهورية ورفع كفاءة المراكز الحالية، لافتةً إلى انه يجرى العمل حاليا على إعداد  إستراتيجية عمل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط العمل المستقبلية الخاصة به.
 
كما استعرضت جامع اهم الانجازات التى تحققت خلال عام 2017 حيث اشارت الى ان الجهاز قام خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي بضخ 4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن عام 2016، مشيرةً الى تقديم الجهاز تمويل لـ 224 ألف مشروع وذلك بقيمة بلغت 4.5 مليار جنيه مما اتاح نحو 305 ألف فرصة عمل وذلك بالإضافة الى 321 مليون جنيه قام الجهاز بضخها خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة مما اتاح حوالي 33 ألف فرصة عمل.. فضلا عن تدريب حوالي 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.
 
ولفتت  الى أن الجهاز قدم خدمات غير مالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجارى تضمنت توفير برامج تدريبية لعدد 3 آلاف و405 متدرب وتنفيذ 147 معرضاً شارك فيها 2685عارضاً بإجمالى مبيعات وعقود بلغت 32.4 مليون جنيه كما تم تسجيل عدد 2035 مستفيد بسجل الموردين ، مشيراً إلى أن الجهاز قام أيضاً بترشيح عدد 84 مشروعاً للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 154  صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه .
واشارت جامع الى أن الخدمات غير المالية تضمنت أيضاً إصدار 14 ألف و 170 رخصة عمل نهائية و 14 ألف و 702 رخصة مؤقتة وإصدار 15 ألف و 82 رقم قومى للمنشأت واصدار 2558 سجل تجارى واصدار 7 آلاف و 876 بطاقة ضريبية وذلك من خلال منظومة الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز  بفروعه المختلفة بالمحافظات.