لاقى مقترح النائب أحمد سميح، الخاص بتعديل قانون الزواج وخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 كما هو متبع حاليا، غضبا شديدا من قبل نواب البرلمان الإناث، اللواتي أجمعن على أنه لا يصب فى مصلحة المجتمع، لأن الفتاة في ذلك السن لا تزال طفلة، ولا تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية، علاوة على أن مشروع القانون الجديد مخالف للدستور.

مغردو السعودية يحددون السن الأنسب للزواج

وعلى الرغم من الهجوم عليه، رفض النائب أحمد سميح التنازل عن مقترحه، مؤكدا أنه سيتقدم به، وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه. كما أشار سميح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية هو ما يمثل جوهرا لفلسفة مشروع القانون الجديد، ذلك أن توفير تلك القاعدة يكون من خلال تفعيل التوثيق فحسب، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن هناك تجاوزات للقانون الحالي بسبب لجوء الكثيرين في المناطق الشعبية والريف إلى تزويج البنات قبل سن الـ18 عاما دون توثيق، ثم تحرير العقود الرسمية فيما بعد حال إتمام السن القانوني، وبالتالي فإن القانون سوف يسد هذه الفجوة بين الواقع والتوثيق، ويخفض من نسبة التحايل على القانون الحالي بهذا الشكل المرفوض.

من جانبها قالت النائب مارغريت عازر، إن مقترح قانون تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 غير دستوري، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو بالفعل بداية المرحلة التي من خلالها يمكن أن تصبح الفتاة مسؤولة عن أسرة، وتابعت النائب: "أتمنى أن يكون سن الزواج 21 عاما".

زيادة كبيرة لنسبة زواج القاصرات السوريات بالأردن

كذلك أوضحت النائب، أن مصر تعانى حاليا من الزيادة السكانية الكبيرة ومقترح مثل هذا سيكون من الأسباب القوية التي تؤدي إلى زيادتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في هذا السن يهدد بإفشال الأسرة المصرية، وذلك لآن الزوجة تكون غير مؤهلة لأن تكون مسؤولة عن أسرة بالكامل، سواء تربية أطفال أو رعاية الزوج، كما يشجع هذا المقترح أيضا على التسرب من التعليم. وأشارت عازر إلى أن القانون منع من هو دون سن 21 عاما من التصرف في أملاكه، فكيف يتم السماح للفتاة قبل هذا السن بأن تكون مسؤولة عن أسرة؟ وبالتالي تكون مسؤولة عن مجتمع بالكامل؟

كما أعلن النواب هالة أبو السعد، وهالة أبو السعيد، وزينب سالم رفضهن القاطع للمقترح الخاص بتخفيض سن زواج الفتيات، كما أصدر تكتل نواب مصر الإناث تحت قبة البرلمان، والذي يضم 45 نائبا، بيانا لإعلان رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات لمخالفته للدستور والقانون، ولأنه يؤدي قطعا إلى زيادة المواليد، ما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر.

في أمريكا.. ظاهرة زواج القاصرات منتشرة أيضاً

وأعربت النواب عن رفضهن لأي محاولات للرجوع  إلى الماضي وعصور الجاهلية، حيث كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكأنها أدنى من شريكها الرجل، كما أنهن يدعمن دون مواربة توجهات الدولة المصرية ورئيسها لدعم حقوق المرأة في إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التي نسعى جميعا إلى تحقيقها.

يذكر أن عدد السكان في مصر ارتفع بمقدار 500 ألف نسمة خلال 84 يوما فقط، ليسجل 93.5 مليون نسمة، وفقا للساعة السكانية، في 5 أغسطس الجاري. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في 24 نوفمبر الماضي، عن وصول عدد سكان مصر إلى 92 مليون نسمة، ليرتفع العدد إلى 93 مليون نسمة في أقل من 6 أشهر.