كشفت مصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يتعلق بقضية اختفاء وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بعد صدور حكم ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، في قضية "فساد وزارة الداخلية"

وأكدت المصادر، وفقًا لما نشرته صحيفة "المصريون"، عبر موقعها الإلكتروني، أن ما تردد عن هروب العادلي من مقر إقامته الجبرية، في فيلته في منطقة الشيخ زايد، هو محاولة لإبعاد أنظار الجميع عن مكان اختفائه، حيث إنه لايزال يقيم في الفيلا ولم يغادرها حتى الآن، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تعلم ذلك جيدًا، لكنها تحاول، من خلال إشاعة الأنباء عن هروبه، إيجاد المبررات لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحبسه.

وتحدت المصادر وزارة الداخلية أن تتحرك بناء على طلب النيابة، بتفتيش الفيلا التي يختفي العادلي فيها، في ظل حراسة أمنية مشددة، وهو الأمر الذي يؤكد صحة الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات تتم في الخفاء، للبحث عن مخرج قانوني، خاصة أن الوزير الأسبق يعتبر أن حكم الإدانة الصادر في حقه يأتي في إطار "التنكيل به"، ويرى نفسه غير مسؤول عن تلك التجاوزات المنسوبة إليه.

وتهرب العادلي من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد وزارة الداخلية"، بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، الاستشكال المقدم منه، لعدم حضوره بنفسه مكتفيًا بحضور محاميه فقط، الذي أكد أنه يخضع للعلاج في إحدى المستشفيات. وبموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، يخضع العادلي للإقامة الجبرية، ولا يسمح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. ويتولى على حراسة العادلي طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة إلى خدمة نظامية من قسم الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ويتكون طاقم الحراسة من ستة أفراد، وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية متخصص في المفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه. ويذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، أمرت الأجهزة الأمنية في قطاع تنفيذ الأحكام، في أبريل / نيسان الماضي، بسرعة القبض عليه، إلا أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميًا، في منتصف مايو / أيار الجاري، يفيد بعدم وجوده في القاهرة