خصصت الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقات برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "on e"، للحديث حول قانون التصالح في مخالفات البناء.  وقال إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حدثت مشاكل كثيرة متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنه يقترح على المحافظين إعادة التفكير في طريقة تسعير المخالفات، من حيث عمر المبنى وحالته ومساحته، فضلًا عن عدد تكرار المخالفة.

وأضاف خلال حواره بالبرنامج أن تطبيق هذا الاقتراح سيعمل على التخفيف على المواطنين، وحل كثير من المشاكل المتعلقة بتنفيذ قانون التصالح. من جانبه قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الدولة أعلنت بأكثر من صيغة أنه لن يتم هدم أية منازل مأهولة بالسكان، مشيرًا إلى أن الإزالات كانت موجهة لحالات أساسية، كالبناء على طرح النهر، أو مناطق عمليات القوات المسلحة أو أرض أثرية.

وأضاف "حسين"، خلال مكالمة هاتفية، "الناس اللي ساكنة في بيوتها ماحدش هيقرب لها حتى لو كانت مخالفة"، لافتًا إلى طرح حلول بديلة في هذه الحالة لإجبار المخالفين على التصالح. وتابع: "اللغم الرئيسي في قانون التصالح تم نزعه من خلال قرارات مجلس الوزراء الأسبوع ما قبل الماضي، والمتعلقة بالتخفيضات على رسوم التصالح، من خلال تفويض المحافظين، أو تخفيض نسبة 25% للمخالفين الذين سيدفعون رسوم مخالفاتهم نقدًا".

وذكر حسين، أنه يتوقع ألا يحدث أي صدام من الحكومة مع المواطنين تحت أي ظرف، بالتوازي مع البحث عن صيغة تلبي تحقيق مصلحة البلد وتحافظ على هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر التسهيل على أكبر قدر من غير القادرين، والذي ظهر من خلال مبادرات للجمعيات الأهلية والأحزاب وعدد من رجال الأعمال. وأعرب رئيس تحرير جريدة الشروق، عن اعتقاده بأنه سيكون هناك نظرة للمخالفين في المدن الجديدة. وناشد حسين القادرين من الجمعيات الأهلية والأحزاب ورجال الأعمال، مساعدة غير المقتدرين من المخالفين لتسديد رسوم التصالح.

وفي سياق آخر، أوضح أن هناك اقتراحات ليست نهائية متعلقة باشتراطات البناء، مثل عدم بناء دور إلا بعد التأكد من سلامة الدور الذي سبقه، فضلًا عن عدم سيطرة المحليات على الملف، من خلال تشكيل لجان، بها ممثلين من مديرية أمن المحافظة والحاكم العسكري وكلية الهندسة، وذلك لمنع الفوضى التي كانت موجودة في السابق. وناشد أن يكون للدولة تعامل مختلف مع أراضي وضع اليد في بعض المحافظات، كمطروح، وذلك نظرًا لاختلاف ثقافات البناء في تلك المناطق منذ زمن حيث لم يكن شائعا الحصول علي تراخيص بناء.

واختتم حديثه معبرًا عن تمنياته بأن يتم الاستفادة مما حدث خلال تطبيق قانون التصالح، وألا يتم تكرار الأخطاء في قضايا اخري، بحيث يكون هناك حوارات مجتمعية حقيقية. قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن حصيلة العائد من رسوم التصالح موجهة في الأساس للناس، مشيرًا إلى أنه سيتم إنفاقها على البنية الأساسية، وخدمات مختلفة، إضافة إلى تحديث البنية الأساسية للمدن.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" ن وضع اشتراطات للبناء عملية هامة جدًا وكان لا بد أن تحدث منذ زمن، مؤكدًا أن الدولة تتدخل بحلول جذرية لحل المشكلات. وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أهمية إيقاف إصدار تراخيص البناء، معقبًا: "عشان نلحق نهدي الدنيا شوية ونقلل حجم المخالفات". وتابع: "المجتمع هو من يدفع ثمن المخالفات وثمن عدم التخطيط والالتزام"، لافتًا إلى أن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يراجع كل التراخيص، حيث وجد عدد التراخيص السليمة قليل جدًا.

قد يهمك ايضا

انتهاء الموسم الأول من "القاهرة الآن" للميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي تنتقد الممثّل محمد رمضان وتؤكّد أنه ليس "نمبر وان"