التقى محافظ البحر الأحمر اللواء طارق المهدي أكثر من 100 عامل في شركة "مياه الشرب والصرف الصحي" في البحر الأحمر، لمناقشة مطالبهم، التي انحصرت في الحصول على مستحقاتهم المالية، وتتمثل في العلاوات التراكمية السابقة، وتعديل المكافآت الحالية وإقالة مجلس إدارة الشركة، بحيث يؤكدون خلال اللقاء أنهم "يفتقدون المصداقية والثقة والوضوح في التعامل من مجلس إدارة الشركة ومن الشركة القابضة". وذلك في حين تمت إقالة 6 من العاملين في الشركة، جراء اعتصامهم. وقال المحافظ: إنه سيتم رفع مذكرة للسيد الوزير، لتوضيح الأمر لما حدث خلال الوقفة. وأمر المحافظ بـ "تشكيل لجنة من العاملين والقانونين في فرع الشركة في البحر الأحمر، لبحث هذه النقاط مع الشركة القابضة، ووضع لائحة جديدة للمستحقات المالية، وتشكيل لجنة قانونية وشعبية للتحقيق في أسباب عدم المصداقية بين العاملين في الشركة ومجلس إدارة فرع البحر الأحمر". وذلك بعد تقديم تقرير كتابي لأسباب عدم المصداقية، والتي تم عرضها من قبل العاملين شفويًا، بأنه "تمت زيادرة حافز الإثابة وعلاوات التراكمية وبدل الندرة والتفرغ والبدل الاجتماعي في 7 أفرع للشركة القابضة، ولم يتم تنفيذها في فرع الشركة في البحر الأحمر".