التقى مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، الجمعة، بسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمعتمدين في القاهرة، حيث نقل لهم حقائق ما يحدث في مصر وأهمية أن يدين مجلس حقوق الإنسان بكل قوة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة واستهدفت ترويع المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة والمستشفيات ودور العبادة. ونقل هشام بدر "موقف مصر الرافض لتسييس موضوعات حقوق الإنسان أو تدويل الأوضاع في مصر، باعتبارها شأنًا داخليًا لا يمكن السماح بالتدخل فيه". كما نوه إلى "سياسة المعايير المزدوجة، والتي يتم تطبيقها من خلال غض الأطراف عن إدانة الأعمال الإرهابية والفوضى، في الوقت الذي تتم فيه مطالبة قوات الأمن بممارسة أقصى درجات ضبط النفس". وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن "السفير هشام بدر أكد أيضًا خلال اللقاء التزام الحكومة المصرية بناء ديمقراطية حقيقية، من خلال تنفيذ خريطة الطريق"، مشيرًا إلى "الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بطرح المواد محل التعديل في الدستور المعطل". ومنوهًا أيضًا إلى "مشروعي قانون العمل والمنظمات الأهلية واللذان يتسمان بالليبرالية والاتفاق مع المعايير الدولية"، مشيرًا إلى "التنسيق والتعاون المستمر بين مصر ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".