اللواء علاء أبو زيد

أكد اللواء علاء أبو زيد ، محافظ مطروح ، أن ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار حاليًا ، هو تنفيذ لرؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتغيير محافظة مطروح من الوجوه والاستغلال الأمثل لمواردها كافة ، مع تأكيد أن عائدها هو لخدمة أهالي المحافظة .

وأضاف أبو زيد خلال توقيع عقود 5 مشاريع استثمارية في سيوة ، أن محافظة مطروح عملت على دراسة مشكلات التنمية في واحة سيوة بأسلوب علمي من أجل حلها ، وكان أهمها مشكلة الصرف الزراعي وتهديدها للتنمية في الواحة منذ عقود طويلة ، لذا تم التعاون مع وزارة الري والجانب الكوري وتوقيع محافظة مطروح على عقود استثمارية مع إحدى الشركات الكورية ، لتطبيق أحدث التكنولوجيا العالمية في معالجة الصرف الزراعي والصحي ، وإقامة منتجعات صحية .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم العمل على الاستغلال الأمثل لموارد مطروح مع دخولها عصر المشاريع القومية العملاقة ، من خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 ، بما ساهم في جذب العديد من المشاريع ن بحضور مستثمرون مصريون وعرب وأجانب مع التيسيرات كافة ، من خلال تنفيذ منظومة الشباك الواحد للتعامل مع المستثمرين ، مما نتج عنه التوقيع على اتفاقيات استثمارية وتنموية في المجالات كافة ، وفي معظم مدن مطروح حِفاظًا على التوازن والتنوع التنموي بين مدن المحافظة الثمانية .

وأوضح أبو زيد أن نجاح تلك الجهود تكلل مع التوقيع النهائي في يوليو/تموز وفبراير/شباط الماضي على 18 مشروعًا استثماريًا تم وضعها ضمن المخطط الإستراتيجي للدولة ، ومُخرَج محافظة مطروح بتكلفة استثمارية 120 مليار جنيه ، مؤكدًا موافقة أصحاب تلك العقود على الالتزام بشروط التعاقد ودفع تكلفة هذه المشاريع والتمويل بالعملة الصعبة لأول مرة في البنوك الوطنية ، والالتزام أيضًا بالتحكيم في أي نزاع للمحاكم وفض المنازعات المصرية دون غيرها ، كشرط أساسي في التعاقدات كافة .

ولفت محافظ مطروح إلى انطلاق العمل فعليًا على أرض الواقع في 6 مشاريع بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه ، منها أحد المشاريع في منطقة سيدي عبد الرحمن بتكلفة استثمارية 14 مليار جنيه ، تنتهي المرحلة الأولى منه في نهاية يونيه/حزيران المقبل ، بعد التوقيع على عدد خَمس عقود لمشاريع استثمارية أغلبها زراعية وصناعية قائمة على الاستغلال الأمثل لثروات سيوة الطبيعية كتعبئة زيت الزيتون والمياه الجوفية ، بتكلفة استثمارية ملياري جنيه يصبح إجمالي ما اتفق عليه وبدء تنفيذه على أرض الواقع ، من نتائج المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول في مطروح 11 مشروعًا إستثماريًا ، بتكلفة 22 مليار جنيه مع استكمال باقي المشاريع في الأيام القليلة المقبلة.

وتابع محافظ مطروح "تماشيًا مع سياسة الدولة ومصداقيتها في التعامل مع المستثمرين الجادين ، فقد تم نقل ملكية الأرض من المحافظة إلى مشروعين اسثماريين ، بعد التزام أصحابهما ببنود التعاقد وسداد المستحقات المالية كاملًا بنسبة 100% ".