أكدت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو، أن المنظمة تدفع ضريبة ثقيلة جراء تسييسها في الوقت الذي تعد فيه إحدى وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتعليم والتراث والعلوم.

جاء ذلك في حوار خاص أجرته السفيرة مشيرة خطاب مع مجلة "لوبوان" الفرنسية نشر السبت، وذلك ردا على سؤال حول انعدام الثقة من جانب بعض الدول في المنظمة وتجميد الولايات المتحدة لمساهمتها في موازنة اليونسكو منذ 2012 وعلى خلفية القرارات الخاصة بفلسطين.

وقالت خطاب: "إنه على اليونسكو ترك السياسة للأمم المتحدة إلا أننا لن نعود إلى الوراء في ما يتعلق بالقرارات المتخذة"، لافتة إلى أن المشكلة لا تتعلق بفلسطين باعتبارها مقبولة منذ وقت طويل.
وأشارت إلى تطلعها إلى بناء توافق بين الدول حتى يتمكنوا من المضي قدما معا وإلى رغبتها أن تعمل المنظمة الأممية في فلسطين في قطاعات الصحة والتعليم مثل أي مكان آخر، مشيدة بالتعاون الجيد بين الفلسطينيين والإسرائيلييين في برامج اليونسكو.

وقالت خطاب: "من الواضح أننا لن ننزع التسيييس من المنظمة في بضعة أيام ولكن بإمكاننا المساعدة في استعادة الثقة تدريجيا في اليونسكو"، مضيفة: "علينا أن نكون قريبين من الناس في إطار مهامنا".
وأكدت أن العالم يعاني من التطرف وأن اليونسكو وحدها قادرة على دحره لأن التطرف لن يقضي عليه بالأسلحة ولكن بالتعليم.

وحول انطباعها عن ترشيح فرنسا لأودري أزولاي، أجابت خطاب بأن ذلك ليس بالأمر الجيد نظرا؛ لأن فرنسا بلد المقر لليونسكو وأنه منذ نحو 15 عاما كان هناك اتفاق ضمني أن فرنسا لن تقدم مرشحا، وأن إدارة اليونسكو القادمة ستسند للعالم العربي الذي لم يشغل أبدا هذا المنصب وذلك في الوقت الذي تعد فيه فرنسا صديقة للدول العربية وتقيم علاقات ممتازة مع مصر و"بالتالي فنحن لا نفهم موقفها".

وتساءلت مرشحة مصر: "من اليوم أفضل من امرأة عربية ومسلمة لديها المؤهلات المطلوبة للحديث عن كل أشكال التطرف؟"، مذكرة بأن مصر تعيش في سلام في الشرق الأوسط منذ أربعين عاما ويمكنها التحاور مع الإسرائيليين والفلسطينيين.

وعن رؤيتها للقضاء على البيروقراطية في اليونسكو، أكدت خطاب رغبتها في جعل اليونسكو منظمة فاعلة وشفافة وضرورة العمل أولا على استعادة الثقة بين الدول الأعضاء والمنظمة من ناحية وبين مختلف قطاعات ومستويات اليونسكو نفسها من ناحية أخرى.

وأشارت إلى اعتزامها البدء من الأمانة العامة والأمناء المساعدين الذين يشكلون قاعدة المنظمة وإلى الحاجة للحد من البيروقراطية التي تعد مطلبا لكل الدول الأعضاء، قائلة: "إنها ستثبت لكل الدول أن من مصلحتهم العمل معا وترك الخلافات جانبا لاستعادة الثقة بين الدول والمدير العام"، منوهة بالنجاح الذي حققته من قبل في هذه المهمة أثناء عملها كسفيرة ووزيرة.

كانت مجلة "لوبوان" وصفت السفيرة خطاب بأنها من المرشحين الأوفر حظا في السباق لمنصب مدير عام اليونسكو وبأنها سيدة نشيطة ومتفائلة، كما أبرزت المناصب الرفيعة التي شغلتها كوزيرة للأسرة ورئيسة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال وإطلاقها حملة في 1999 ضد ختان الإناث وذلك بالإضافة إلى مسيرتها في العمل الدبلوماسي.​