افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الدولى السادس عشر الذى يقام هذا العام تحت عنوان " الأبعاد القانونية والاقتصادية للمشروعات القومية " فى الفترة من 26-27 إبريل بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

ويهدف المؤتمر إلى التطرق للأبعاد القانونية والاقتصادية التى تساهم فى إنجاح المشروعات القومية وتحقيق أفضل أستفادة منها بالإضافة لنقل توصيات هذا المؤتمر لصناع القرار القائمين على تنفيذ هذه المشروعات ، وتتمثل محاور المؤتمر فى التنمية والمشروعات القومية والاستثمار والحماية القانونية للمشروعات القومية وتسوية النزاعات الناشئة عن المشروعات القومية وستتم مناقشة هذه المحاور من خلال 22 بحثا تم اختيارهم من أصل 30 بحثا تم تقديمهم للمؤتمر.

وأعرب الدكتور محمد القناوى عن سعاته بتنظيم هذا المؤتمر الذى يعد جزءا من رسالة كلية الحقوق فى خدمة قضايا الوطن فالمشروعات القومية التى تشغل بال المواطنين فى حاجة لتنظيم قانونى يحكم ويضمن لها تحقيق أفضل نتائج ، مؤكدا أهمية مزج القانون بالاقتصاد فى إطار تكامل العلوم لتناول المشوعات من عدة زوايا تحقق المرجو منها ومتمنيا خروج المؤتمر بتوصيات تخدم صناع القرار .

ومن جانبه ، أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر عميد حقوق المنصورة ورئيس المؤتمر أن المشروعات القومية هى ايقونة التنمية فى مصر لكونها تجمع وتحشد المواطنين جميعا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية ، مشيرا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مشروعات قومية مثل قناة السويس الجديدة ومشروع الضبعة وتنمية جنوب الوادى بالإضافة لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير العملة الصعبة لمصر وخلق فرص عمل للشباب ومن هذا المنطلق كان لزاما على كلية حقوق المنصورة إقامة هذا المؤتمر ومناقشة جوانبه العديدة من خلال 22 بحثا تم تقسيمهم على خمس جلسات مناقشة على مدار يومين.

فيما صرح الدكتور رضا عبد السلام أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بحقوق المنصورة ونائب رئيس المؤتمر بأن هذا المؤتمر يعكس ارتباط الجامعة بصانع القرار المسئول عن المشروعات القومية ومن هنا أثيرت تساؤلات عن الضوابط القانونية والاقتصادية الحاكمة لهذه المشروعات حتى نتمكن من تحقيق رؤية مصر 2030 لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاد فى العالم.