وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشاريع، باعتبارها ضرورية وملحة واستراتيجية، إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق، بما يسمح بالإسراع في نهو المشاريع ودخولها حيز التنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، والنقل، على ضرورة مراجعة تكلفة المشاريع بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأي مشروع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بأن التوجه لإقامة مشاريع لتحلية مياه البحر وخاصة في المناطق الساحلية، والتعامل مع هذا المشروع بالتكلفة الاقتصادية المناسبة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش أن الاجتماع استعرض عددا من المشاريع التي تأخر معدل إنجازها مثل مشاريع السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع, ومن بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومي الذي تم الإعلان عنه في 2005، ويحتاج إلى تدبير مبلغ كاعتماد إضافي حتى يتسنى استكمال هذه الوحدات ونهوها قبل 30/6/2016.

وأوضح وزير الإسكان أن الاعتماد الإضافي المطلوب لنهو تلك الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، واستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين.

وعرض الوزير الموقف الخاص بتوسعات محطة تحلية مياه البحر في منطقة اليسر في مدينة الغردقة، بغرض زيادة الطاقة الإجمالية لتلك المحطة من 40 إلى 80 ألف م3 مكعب/يوم، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المحطة في نيسان /ابريل 2016، بينما تنتهي المرحلة الثانية في شباط /فبراير 2017. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 265 مليون جنيه، حيث ستقوم وزارة التخطيط بتدبير 100 مليون جنيه ضمن خطة عام 2015/2016 ثم مبلغ 165 مليونا ضمن خطة 2016/2017.

واستعرض الإجتماع الموقف الخاص بتطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، في ضوء حادث القطار الذي وقع في منفذ البليدة البلد في العياط، وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديد الأولويات لتحسين الخدمة في السكة الحديد والخطوط والمزلقانات التي أصبحت في حاجة ماسة إلى التطوير والمعابر غير الشرعية.

وعرض وزير النقل الاحتياجات المطلوبة للإسراع في خطط تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير أسطول الهيئة القومية للسكك الحديدية يتطلب 2.9 مليار جنيه تقريبا.