عادت أزمة نقص المحاليل الطبية تطل برأسها من جديد في مستشفيات وصيدليات محافظة دمياط ، وتفاقمت الأزمة بعد اضطرار المرضى لشرائها من حسابهم الخاص، لعدم تواجدها في المستشفيات وكذلك ندرتها وتفاوت أسعارها في الصيدليات . وأرجع محمد سيف ، صيدلي،  سبب الأزمة إلى قلة الإنتاج من شركات الأدوية المصنعة للمحاليل خاصة محلولي الملح والجلوكوز ، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تقوم بتخزينها لفترات طويلة حتى تتمكن من طرحها فيما بأسعار أكبر .

وأضاف سيف ، أن بعض الصيادلة يضطرون أحيانا للشراء من السوق السوداء لتوفير الدواء للمريض ، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار ما بين صيدلية وأخرى .  وأكدت الدكتورة منال عبد الحكيم ، مديرة الشركة المصرية للجودة الطبية لـ"مصر اليوم"، أن سبب أزمة نقص الأدوية المتكررة ، يعود إلى عدم وجود هيئة عامة للدواء امتثالا بباقي دول العالم ، مما يؤدي إلى عدم إلمام  وزارة الصحة  بعدد المرضى الذين يحتاجون إلى كل صنف من الأدوية ،مضيفة أن المستشفيات يتم توريد الأدوية لها من خلال مناقصات بشكل عشوائي ، كما يتحكم الصيادلة في طرح الدواء ومنعه دون حول ولا قوة من الدولة .

وأكد الدكتور خالد الجندي ، رئيس نقابة الصيادلة بمحافظة دمياط ، أن هناك نواقص في الأدوية الطبية يتجاوز الألف صنف ، موضحًا أن أزمة المحاليل الطبية غير موجودة نسبة للعام الماضي .  وبين أن حل مشكلة  تفاوت أسعارها في الصيدليات من مسؤولية التفتيش الصحي ، ويعود إلى لجوء بعض الصيادلة لشرائها من السوق السوداء ، وكذلك تعدد الشركات المنتجة لها وكل شركة تحدد سعر خاص بها .

وقال ضياء الدين داوود ، عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط ، أن سبب الأزمة فشل الإدارة والإدارة السياسية المختصة بالموضوع .  وأضاف داوود  "المشكلة متكررة وكل عام نعانيها ومع ذلك لم تحاول الحكومة إيجاد حلول جذرية للأزمة ، و ما يحدث من تفاقم أزمة الدواء يعود إلى تقاعس المسؤولين عن الملف الصحي في مصر عن العمل " .