أكدت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أنه لا صحة لما تناوله التحقيق الاستقصائي الألماني "تجارة الدم"، عن تجارة الأعضاء البشرية في المستشفيات المصرية.

وكان صحفيًا ألمانيًا يدعى "تيلو ميشكا"، قد أعد تحقيقا عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، مستخدما كاميرات خفية، وكشف (ما سماه) "حقائق عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، والمستشفيات التي تجري فيهـا العمليات الجراحية، من بينها مستشفيات حكومية"، وفق ما ادعى.

وقالت الوزارة في بيان، إن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفياتها، وأن هذا لا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، معتبرة أن الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية فى مصر، فى إطار خطة ممنهجة تضر بالأمن القومى للبلاد.

وتابعت أن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء وفى أماكن مرخصة، حيث يسجل المتبرع عقدا بالتنازل فى الشهر العقارى، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة فى مكان مرخص.

وأوضحت أن المستشفيات المرخص لها بزراعة الأعضاء فى مصر تخضع لرقابة شديدة، من خلال المرور الدورى عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، وأن لجنة زراعة الأعضاء بتشكيلها الجديد سوف تتخذ خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل فى المراكز.

وأشارت إلى أن «الموافقة وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع، فضلا عن عمل توافق للمتبرع مع المريض»، وتستوجب حالات المرضى من غير المصريين الراغبين فى إجراء الجراحة فى مصر، موافقة السفارة المختصة، ولا يسمح بتبرع المصرى لصاحب أى جنسية أخرى.

ونوه البيان إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التى وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، حيث نصت المادة 17 على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.

كما نصت المادة 19 على معاقبة كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضوا منقولا، بطريق التحايل أو الإكراه، بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، وتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام.