تعهدت الحكومة المصرية، أمس (الثلاثاء)، بمواصلة تطبيق برامجها لـ«التأمين الصحي الشامل» لمواطنيها، على الرغم من تحديات جائحة «كورونا» في المجالات كافة. ورأت وزيرة الصحة هالة زايد أن بلادها «ضربت مثالاً كبيراً في الحفاظ على صحة مواطنيها خلال الجائحة مع تحقيق معدلات تنمية وتطوير والحفاظ على الاقتصاد».. وأفادت الوزيرة، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء أمس، بأن الحكومة بدأت «تدشين مشروعات التأمين الصحي الشامل في محافظتي جنوب سيناء والسويس»، مشيرةً إلى أن «المنظومة الصحية عملت على إدارة هذه الأزمة ولم تتوانَ في الحفاظ على المشروعات الصحية الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي».

وتابعت وزيرة الصحة أن «تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن بلغت تكلفته ما يزيد على 51 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً)»، موضحة أن الوزارة «قدمت أكثر من 6 ملايين خدمة صحية، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة بهذه المحافظات».وأكدت زايد أن «تحديث المنظومة شمل أيضاً استحداث هياكل تنظيمية وإصدار قرارات رئيس مجلس الوزراء بالتحول المالي والإداري ونقل الأصول والأطقم الطبية واستحداث منظومة مالية واقتصادية»، لافتةً إلى أن «كل ذلك أثمر عن تطوير الكثير من الوحدات والمستشفيات»، موضحة أن «عدد العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل تجاوز 11 ألف مواطن».

وبشأن ميكنة النظام الصحي، قالت: «إن التحول الرقمي هو أساس كبير في منظومة التأمين الصحي، ويتضمن عنصرَين؛ هما: ميكنة الخدمات وميكنة المطالبات المالية، للتأكد من كفاءة العمل والخدمة»، مؤكدة أن «100% من الوحدات الصحية والمراكز الطبية في منظومة التأمين الصحي في المحافظات التي تم العمل فيها مميكنة».يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الإصابات بفيروس «كورونا» تسجيل معدلات مرتفعة، إذ «تم تسجيل 679 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ووفاة 22 حالة جديدة»، حتى مساء أول من أمس. وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى الاثنين 297608 من ضمنهم 250692 حالة تم شفاؤها، و16992 حالة وفاة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"الرقابة الصحية" تناقش موقف ميكنة تسجيل المنشآت الصحية على البوابة الرقمية

عفاف زهران ترفض قرض التأمين الصحي الشامل وتعلن دعهما للبرنامج